عضو بالمجلس يتعرض لتهديدات بعد وضعه لشكاية لدى الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال
محمد اليوبي
بعد الاستماع إليه سابقا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، بخصوص تهم تتعلق بارتكاب جناية المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية، يواجه جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، شكاية أخرى تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ووضع «ط.و»، عضو بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، يوم 14 يناير الماضي شكاية بمكتب نائب الوكيل العام للملك المكلف بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، (تتوفر الجريدة على نسخة منها)، تتعلق باتهامات لرئيس المجلس الإقليمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار باختلاس وتبديد أموال عمومية، تتمثل في سندات طلب وصفقات وهمية بلغت ملايين الدراهم، منها مصاريف بدل المستخدمين والأعوان التي تصرف كل سنة والتي لم يسبق لأي واحد منهم أن توصل بها، ومنها مصاريف الإطعام التي تضخمت في زمن كوفيد 19، بشكل مبالغ فيه، في ظل انعدام أية مناسبة مبررة لها، حيث بلغ مجموع مصاريف الإطعام خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما يزيد عن 100 مليون سنتيم.
وكشفت الشكاية أن رئيس المجلس الإقليمي أصدر سندي طلب لإصلاح البناية الإدارية للمجلس، الأول بتاريخ 22 يونيو 2021، من أجل الالتزام بنفقة تتمثل في صيانة البناية بمبلغ 80 ألف درهم، وتبين أن مقترح الأثمان الصادر عن ثلاث شركات منافسة، مكتوب بنفس الخط وبنفس الطريقة، ما يوضح أنها أنجزت لغاية استكمال الملف. وأضافت الشكاية أنه بتاريخ 7 يوليوز 2021، أصدر رئيس المجلس سند طلب يتعلق كذلك بصيانة بناية المجلس بمبلغ 11 مليون سنتيم، وذلك من خلال اقتناء مكيفين للهواء وتسقيف داخلي وتوفير الإسمنت المسلح والحديد. وأشارت الشكاية إلى أن سندي الطلب لا تفصل بينهما سوى 15 يوما، يخصان أوراشا كبيرة لا يمكن أن تنجز دون ملاحظتها، خاصة أن المقر الإداري للمجلس يوجد داخل مقر عمالة إقليم مولاي يعقوب. وأكد صاحب الشكاية أنه لم يتم إنجاز أي ورش من الأوراش المزعومة في سندي الطلب، وأن المجلس لا يتوفر على المكيفات المزعومة، كما أن مرافقه الإدارية توجد في وضعية متردية.
وتضمنت الشكاية، كذلك، معطيات تتعلق بمصاريف شراء الأتربة من المقالع وكراء الآليات التي يتم جلبها من مقالع عشوائية غير مرخصة، وبالآليات المملوكة من المجلس، ومنها مصاريف العتاد الإلكتروني حيث بلغت مقتنيات المجلس من مداد الطابعات 142 علبة في ظرف ثلاثة أشهر. كما تضمنت الشكاية معطيات مفصلة حول ضخامة عدد العربات المؤمنة والمبالغة في استهلاك المحروقات، مقابل غيابها كليا عن الاستغلال العمومي في الواقع، حيث بلغت مصاريف المحروقات، خلال ثلاث سنوات، ما مجموعه 415 مليون سنتيم، علما أن عربات النقل المدرسي تتزود بالوقود على حساب الجماعات الترابية المستفيدة، بمقتضى الاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص، كما أشارت الشكاية إلى منح سيارات المجلس لأشخاص غرباء، من أجل استغلالها لأغراض شخصية، ما يكبد المجلس مصاريف الصيانة والمحروقات والتأمين.
هذا، وقام الوكيل العام للملك بإرسال الشكاية إلى عامل إقليم مولاي يعقوب من أجل التحريات القبلية غير أن العضو المبلغ أصبح يتعرض لمضايقات وتهديدات من طرف رئيس المجلس وشركائه، ما اضطره إلى تقديم شكاية ملحقة يطلب من خلالها حماية النيابة العامة، مرفقا شكايته بمحضر معاينة عن طريق مفوض قضائي يوثق من خلالها استغلال المجلس لمقلع مهجور لنقل الأتربة إلى طريق في طور الإصلاح داخل نفوذه الترابي بواسطة آليات المجلس، مؤكدا في شكايته أن المجلس يوجد في وضعية مخالفة لقانون المقالع، باستغلاله لمقلع غير مصرح به، وفي الوقت الذي صادق فيه المجلس على صرف مبلغ 1500000 (مليون وخمسمائة ألف درهم) لشراء تلك الأتربة من مقالع بضواحي مدينة صفرو.
