النعمان اليعلاوي
اتهم مستشارون من المعارضة بمجلس مقاطعة أكدال- الرياض بالرباط بديعة بناني، رئيسة المقاطعة عن حزب العدالة والتنمية، بارتكاب خروقات في تدبير مالية المقاطعة، تمثلت، حسب بيان لفريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالمقاطعة، في سوء تدبير مالية المقاطعة وتنظيم أنشطة بدون تداولها في المجلس وبدون مقرر، مما يعتبر خرقا قانونيا، حسب المستشارين، الذين قالوا إن الرئيسة عملت على تنظيم «وليمة أقامتها بكولف دار السلام على شرف حرم رئيس الحكومة وبرلمانيات حزبها في إطار حزبي محض»، وأنها تقوم بـ«تبديد ملايين الدراهم في كراء سيارات للمقربين ولنائبها عوض كراء سيارات إسعاف أو آليات للعمل لاستبدال الآليات المعطلة منذ عشرين سنة».
وفي السياق ذاته، أشار المستشارون، الذين طالبوا بإقالة رئيسة المقاطعة، إلى كونها تقوم بـ«تعطيل عمل اللجان الدائمة، وخاصة الثقافية والرياضية، ومنع المستشارين من الكلمة خلال الدورات، وإعداد نقط الدورة داخل كواليس حزبها في إقصاء تام للجميع»، مضيفين أن الرئيسة «تصر على رفض إعطاء توضيحات للمجلس بخصوص تماديها في عدم إمداد المجلس الجهوي للحسابات بالملفات التي طلبت منها وسبب استدعائها ومساءلتها دون غيرها من الرؤساء»، وداعين إلى تقديم توضيحات بخصوص عقد دورة شتنبر خارج الآجال القانونية رغم منعها من طرف السلطة ودون حضور ممثل السلطة، «مما يعتبر خرقا سافرا للقانون وموجبا للعزل».
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد حلوا بمقاطعة أكدال- الرياض، للتدقيق في التسيير المالي بعدد من مصالح المقاطعة، التي توجد على رأسها، بديعة بناني، عن حزب العدالة والتنمية. وأكدت مصادر حينها أن قضاة المجلس تفاجؤوا بعدم توفير رئيس المقاطعة للوثائق المطلوبة بعدما كانوا قد وجهوا لها إرسالية عبر الفاكس يؤكدون زيارتهم التفتيشية، والمصالح التي سيشملها التدقيق، مشيرة إلى أن عطلا في جهاز الفاكس بالمقاطعة حال دون توصل الموظفين والرئيسة بإرسالية المجلس الجهوي للحسابات، ما اضطر لجنة المجلس إلى مغادرة المقاطعة بعد تسجيل ملاحظاتهم السلبية. وتركزت تساؤلات قضاة المجلس الجهوي للحسابات حول التدبير المالي للمقاطعة وتفويضات الرئيسة لعدد من الاختصاصات، كما شمل التدقيق الحسابات المتعلقة بلجنة الأنشطة الثقافية والاجتماعية داخل المقاطعة.
