تطوان: حسن الخضراوي
بعد طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات في الموضوع دون جواب، وسط استمرار مطالبة جماهير المغرب التطواني لكرة القدم بتوفير بنيات تحتية رياضية وفق الجودة المطلوبة، والحد من الاكتظاظ والمشاكل التي يتسبب فيها ملعب «سانية الرمل» الذي يوجد داخل المدينة، عاد برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تطوان لمساءلة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول أسباب وحيثيات جمود مشروع الملعب الكبير وتوقف الأشغال بشكل مفاجئ قبل سنوات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جواب بنموسى حول موضوع توقف أشغال ملعب تطوان من شأنه وقف الشائعات وتضارب المعلومات والمعطيات بخصوص الأسباب، حيث سبق الحديث عن مشاكل تقنية تتعلق بنوعية التربة واكتشاف الحاجة إلى تعديلات عند حفر الأساسات، فضلا عن الحاجة لتكاليف مالية مضاعفة تفوق الميزانية التي تمت دراستها، ما تطلب التدقيق في تجاوز كافة الإكراهات المالية والتقنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه لم يتم، إلى حد الآن، تحديد أي تاريخ لاستئناف الأشغال بمشروع الملعب الكبير، وكل ما يروج هو تكهنات في غياب البلاغات الرسمية، واستمرار جمهور «الماط» في المطالبة بإنهاء جدل الاكتظاظ وصعوبة تدبير مباريات كرة القدم بملعب «سانية الرمل»، وسط المدينة، والمجهودات الأمنية المضاعفة لتوفير شروط السلامة.
وسبق تدشين تنفيذ مشروع الملعب المذكور على مساحة تقدر بـ36 هكتارا، ويندرج ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان 2014- 2018، وكان مبرمجا أن تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألفا و410 مقاعد، منها 400 مقعد مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أربعة ملاعب للتداريب ومنصة رسمية، وفضاءات للاعبين والحكام ومركز للصحافة، ومرافق للإدارة و«الفيفا»، بالإضافة إلى فضاءات ومرافق أخرى بمعايير عالمية.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعاد فتح ملف تأخر المشروع الملكي الخاص بالملعب الكبير لكرة القدم بتطوان، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف التي جعلت الأشغال تتوقف منذ سنة 2016، حيث سبق وتمت مساءلة الحكومات المتعاقبة، فضلا عن إثارة الملف بالمؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط، دون أي إجابات واضحة أو إيجاد حلول لانطلاق المشروع المذكور من جديد.
ويهدف المشروع المذكور إلى الدفع بالتنمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وتحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية بتطوان، حيث أشرف على تدشينه الملك محمد السادس، وأعطى انطلاقته في 20 أكتوبر سنة 2015، بغلاف مالي إجمالي قدره 700 مليون درهم، لكن الغريب في الأمر أن الأشغال الأولية توقفت وظل الملف يشوبه الجمود وغموض الأسباب التي أدت إلى شلل التنفيذ.
