اتهامات لبرلماني عن «البيجيدي» بعرقلة الاستثمار وتحقير مقرر قضائي الداخلية تفتح تحقيقا في شريط «فيديو» يتضمن معطيات خطيرة

المضيق: حسن الخضراوي
وجهت اتهامات لمحمد قروق، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وبرلماني حزب العدالة والتنمية عن إقليم المضيق، بعرقلة استثمارات مهاجرين بالخارج، وتحقير مقرر قضائي، والتملص من تسليم وتوقيع شهادة إدارية للتقسيم، وذلك في موضوع شكايات وردود بالجملة يتم التحقيق فيها من قبل مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وإعداد تقارير مفصلة لكشف كافة الحيثيات والظروف، وتفعيل المبدأ الدستوري الذي يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن (م.ع)، المهاجر بالديار البلجيكية، يملك رفقة شريكه مساحة أرضية محفظة تحت رقم 19/4571، تقع وسط مدينة الفنيدق، وتحيط بها العمارات من كل جانب، وتقدم الطرفان إلى القضاء بتطوان قصد قسمة القطعة الأرضية المذكورة مناصفة، فتم الحكم النهائي باقتسامها بناء على خبرة تقنية ومحضر تنفيذي عدد 19/6201/581.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المهاجر المشتكي توجه إلى المحافظة العقارية قصد تحفيظ الجزء الذي يملكه، وقام بالإدلاء بجميع الوثائق المطلوبة، ونُسخ من الأحكام النهائية في موضوع القسمة، غير أن المحافظ طلب منه أن يأتي بشهادة إدارية موقعة من رئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق، تتعلق باستخراج القطعة الأرضية المراد تحفيظها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكي توجه إلى القسم المسؤول بالجماعة، غير أنه تفاجأ بجواب المسؤول الذي أكد له أنه لن يحصل على الشهادة الإدارية المطلوبة، لأن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 60 من القانون رقم 90 – 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وعلى الطالب تقديم ملف تقني وإداري في الموضوع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المهاجر المعني تقدم بشكاية إلى عامل الإقليم، وتلقى جواب تحضير ملف تقني وإداري، وقام بوضعه بمصالح الجماعة الحضرية للفنيدق بواسطة مفوض قضائي، لكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في الموضوع، سوى التسويف والمماطلة، وطلب الرئاسة نموذجا للشهادة الإدارية المطلوبة قصد التوقيع، قبل التراجع عن كل شيء في ظروف غامضة.
وخرج سمير العاقل الذي ينوب عن المهاجر بواسطة وكالة خاصة، في شريط «فيديو» تم تداوله بشكل واسع على المواقع الاجتماعية، كشف من خلاله أن القضاء أنصفهم بتقسيم القطعة الأرضية مناصفة بين الطرفين، لكن الجماعة ظلت تماطل في منحهم شهادة إدارية للتقسيم، رغم الإدلاء بملف تقني بواسطة مفوض قضائي، وتقديم شكايات للسلطات الإقليمية، ومؤسسة وسيط المملكة، والديوان الملكي، فضلا عن لقائهم الرئيس أكثر من مرة، وتأكيد المشتكي على حقه في الوثيقة المذكورة، بمقتضى الحكم القضائي النهائي الصادر في موضوع القسمة.
وكشف العاقل أن رئيس قسم التعمير بالجماعة مارس على المهاجر المشتكي ضغوطات بطرق ملتوية لبيع القطعة الأرضية موضوع القسمة، لصالح شخص مشهور بالمدينة يدعى «البروزي»، غير أن المهاجر رفض بشكل قاطع، وأكد على أنه يريد الاستثمار بإقامة مشروع بالمكان يشتغل به رفقة عائلته وأبنائه.
وذكر مصدر أن مضمون الفيديو المذكور استنفر مصالح وزارة الداخلية للبحث في حيثياته، والتأكد من معطيات الضغط على المشتكي لبيع أرضه كحل وحيد، رغم تقديمه نسخا من حكم قضائي يقضي بالقسمة، فضلا عن تقديم الملف التقني الذي طلب منه مرات متعددة، وتواجد المساحة الأرضية بوسط المدينة.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول أن رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق نفى ممارسة أي ضغوط من أي جهة كانت بالجماعة على المشتكي، وهدد باللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من يريد التشهير بموظفي الجماعة، كما ورد في جوابه على عامل المضيق، في موضوع الشهادة الإدارية المطلوبة، مصلحة الشكايات رقم 2774، أن العقار المذكور يتوفر على رخصة بناء تحت عدد 16/216 بتاريخ 18 أكتوبر 2016، وأن شهادة التقسيم المطلوبة تخضع لمقتضيات المادة 60 من القانون رقم 25 _90، حيث سبق لمصالح الجماعة إخبار المعني بتقديم ملف تقني وإداري في الموضوع.
وعاد قروق ليؤكد في جواب على شكاية عدد 20/89، أن الملف التقني يجب تقديمه في إطار اللجنة الإقليمية للشباك الوحيد عن طريق المنصة الرقمية، غير أن المشتكي أوضح من خلال توضيح بخصوص جواب رقم 2495، أن المنصة التي تم توجيهه إليها لا وجود لها، وأن مراسلة الجماعة للوكالة الحضرية بتطوان من أجل إبداء الرأي، وتسليمه رقم الإرسالية عدد 1130 بتاريخ 28/9/2020، لم يعثر عليها لدى مصالح الوكالة التي أخبرته أن شواهد التقسيم من اختصاص الجماعة فقط، ولا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق.