تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادر خاصة، أنه بعد شهور طويلة من دراسة محاضر استماع ومعلومات ميدانية حول اتهام برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بالتزوير، قررت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، وذلك وسط ترقب من جميع الأطراف المعنية (المشتكون والمشتكى بهم) لنتائج المتابعات القضائية، ورفع سرية التحقيق عن محاضر استماع وتحريات بالجملة تم إنجازها في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة قررت المتابعة في جزء من الملف المذكور، والحفظ بالنسبة إلى جزء آخر، لكن لم يتم تسريب أي معلومة حول الجهات التي تمت متابعتها من غير ذلك، في انتظار تحرير قاضي التحقيق لاستدعاءات الأطراف المعنية، ومباشرته البحث والتحقيق لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالقضية التي يتابعها الرأي العام للمحلي باهتمام بالغ.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملف الشكاية المذكورة، تم على إثره الاستماع إلى القيادي في «البيجيدي» المشتكى به مرات متعددة، وكذا الاستماع إلى رئيس سابق للجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن شاهد أدلى بمعلومات حول عدم توقيعه أي وثيقة فيها تراجع عن شهادة إدارية تتعلق بمحل بسوق المسيرة الخضراء، وأبدى تحفظه على التوقيعات التي لا تحمل اسمه الكامل.
وكانت الأبحاث ارتكزت على عبارة تضمنتها شهادة إدارية وقعها البرلماني السابق المشتكى به، يشتبه في كونها حسمت في ملف قضائي، استمر لسنوات بين طرفين، بسبب خلافات حول محلين تجاريين بسوق المسيرة الخضراء بالفنيدق، وجدل مسار تغيير ترقيمهما وكذا الشهادات الإدارية التي تم منحها، وحيثيات الضرائب، إلى جانب مضامين المحاضر التي أنجزها مفوض قضائي بخصوص المحلين التجاريين.
يذكر أن التحقيقات في القضية المذكورة استغرقت قرابة سنتين، تم من خلالها مراجعة المسار الذي تم سلكه لتسليم الوثيقة الإدارية التي يشتبه في كونها حسمت في نزاع قضائي بين طرفين، بعدما تضمنت عبارة تمنح الحق لطرف على الآخر، في حين كانت الشهادات الإدارية السابقة تتضمن معلومات لا تفصل في النزاع، ويتم تأسيسها على ما هو موجود في الأرشيف.
