المضيق : حسن الخضراوي
تطورت تداعيات صراعات حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة المضيق، لتصل حد اتهامات وجهت لبرلماني ونائب لرئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، بمحاولة نسف الأغلبية المسيرة، وتوجيه اتهامات بإيعاز من اتحاديين لمستشارين عن «البام» بالتدخل في ملفات تخص المكتب المسير، فضلا عن تحول مجلس العمالة إلى حلبة صراع، باعتباره السبب في انهيار تحالف الحزبين المذكورين، حيث اتهم القيادي في الوردة عبد الواحد الشاعر، العربي المرابط برلماني الجرار بالخيانة، وعدم تنفيذ وعد توزيع كعكة التسيير كما تم الاتفاق بشكل مسبق.
وحسب مصادر، فإن الصراعات التي تستمر بين الحزبين المذكورين، بإقليم المضيق، يراد منها خلق اصطفافات خطيرة داخل المستشارين، وإشعال حرب صراعات الاستقطاب داخل المجالس الجماعية، ما يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمرفق العام، خاصة والاستغراق في تصفية حسابات شخصية على حساب ملفات وقضايا الشأن العام المحلي، وعدم تقدير الظرفية الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق تتعقب تفاصيل الصراعات داخل المجالس الجماعية، وسط تحذيرها من تصفية حسابات شخصية، والدفع في اتجاه نسف أغلبيات بطرق ملتوية، من أجل تحقيق أجندات ضيقة، دون اعتبار للمرحلة الدقيقة التي تتعلق بالانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة، لفضاء الهيكلة ووقف التهريب، ومعالجة ملفات غلاء الأسعار بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الأغلبيات المسيرة بجماعات إقليم المضيق أصبح يحكمها هاجس البحث عن الاصطفاف مع الشاعر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو المرابط عن حزب الأصالة والمعاصرة، في ظل إهمال واضح لتنزيل البرامج الانتخابية، وجمود ملفات البحث عن تنويع المداخيل، وإهمال الشكايات المتعلقة بضعف جودة الخدمات العمومية.
وذكر مصدر أن الصراعات السياسية هدفها خدمة أجندات شخصية ضيقة، من خلال محاولة بعض السياسيين العودة بها لنقطة نتائج الانتخابات وتشكيل الأغلبيات المسيرة، ما يتعارض وخدمة الشأن العام، ويكرس لمنطق التهافت على قضاء مصالح ذاتية، ومحاولة الحفاظ على الامتيازات، وكسب المزيد من خلال استغلال قضايا التسيير وسلطة التوقيع المخولة طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
