محمد اليوبي
مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية، خلال الشهر المقبل، بدأت الحروب والصراعات الداخلية حول خلافة امحند العنصر على رأس الأمانة العامة للحزب، بعدما أعلن هذا الأخير عدم رغبته في تولي المنصب لولاية أخرى، بعدما قضى أزيد من 36 سنة في منصب الأمين العام.
وفي ظل هذا الصراع، انطلقت فصول المعركة حول الأمانة العامة بتبادل الضرب تحت الحزام بين الأسماء التي ترغب في قيادة حزب «السنبلة»، وفي هذا الصدد، توصلت رئاسة النيابة العامة بالرباط بشكاية موجهة ضد القيادي بالحزب، محمد أوزين، بصفته وزيرا سابقا للشباب والرياضة، والوزير السابق، محمد الغراس، بصفته مديرا للرياضة سابقا بالوزارة نفسها، بخصوص تبديد أزيد من 150 مليار سنتيم في صفقات بناء الملاعب.
ووضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي يوجد ضمن أعضاء مكتبها التنفيذي، قيادي حركي سابق مطرود من الحزب، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد الوزيرين السابقين أوزين والغراس، بالإضافة إلى 10 شركات استفادت من صفقات بناء الملاعب الرياضية. وأكدت المنظمة أن إعداد الملف تطلب سنتين من الاشتغال والدراسة للوثائق المتعلقة بالصفقات التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة سابقا، وذلك على خلفية إعفاء الوزير السابق، محمد أوزين، الذي ارتبط اسمه بفضيحة «الكراطة» بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
واستند الملف، حسب المنظمة، على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للداخلية، والمفتشية العامة للمالية، وتقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، وتقرير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ودفاتر تحملات الصفقات، حيث تبين إنجاز 44 ملعبا، وتم إهدار مبلغ 150 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى في صفقات وصفتها المنظمة بالصورية، وتحصيل مبالغ دون إنجاز الدراسات والأشغال.
وفي تعليقه على هذه الشكاية، أكد أوزين في اتصال مع «الأخبار»، أن هناك جهات لم يسمها بالاسم تقف وراءها، خاصة أنها تأتي في سياق مدروس بدقة، يقول أوزين، تزامنا مع الدخول السياسي والبرلماني، والذي اتخذ فيه حزب الحركة الشعبية مواقف جريئة، وكذلك تتزامن مع الاستعداد لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب، خلال الشهر المقبل. وأوضح أوزين أن الوقائع التي تتحدث عنها الشكاية وقعت قبل سبع سنوات، وأن صفقات بناء الملاعب تم إطلاقها بعد مغادرته للوزارة. وتساءل أوزين: «لماذا وضعت هذه المنظمة الشكاية في هذا الوقت بالذات، وأين كانت طيلة هذه المدة؟».
وبدوره، استغرب الغراس لهذه الشكاية، بعد مضي حوالي ثماني سنوات على الأحداث المفترضة، ونفى نفيا قاطعا بأن يكون قد تقلد في يوم من الأيام منصب مدير للرياضة، وأكد أنه لم تكن له أية علاقة بالتجهيزات الرياضية في الوزارة المعنية، موضحا أنه كان مديرا للموارد البشرية ومديرا للشباب والطفولة والشؤون النسوية بين سنتي 2013 و2018، وبعدها عين كاتب دولة مكلف بالتكوين المهني. وتساءل الغراس عن الأسباب الكامنة وراء ذكر اسمه، واسم محمد أوزين، في حين اكتفى «المشتكون» بصفات الآخرين فقط.. ولماذا تقديم الشكاية في هذا التوقيت بالذات؟ مشيرا إلى أن الجميع أصبح يعرف أن هذه القصة الهدف منها، هو النيل من حزب بعينه ومن قياديين شباب لم ينصاعوا وراء تيار التسلط ونشوة المال العام، وهدد الغراس بمقاضاة أصحاب الشكاية بتهمة التشهير.
