محمد اليوبي:
توقفت أشغال لجنة المالية بمجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، التي كانت مخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بسبب احتجاج النائبة البرلمانية الاستقلالية، خديجة الزومي، على الاتهامات الخطيرة التي أطلقها عبد الله بوانو، البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بخصوص «رشوة» زعماء المركزيات النقابية من طرف حكومة أخنوش من أجل التوقيع على الاتفاق الاجتماعي يوم 30 أبريل الماضي.
وطالبت البرلمانية الزومي، وهي كذلك قيادية بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في مداخلتها بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بفتح تحقيق في التصريحات الخطيرة الصادرة عن بوانو داخل المؤسسة التشريعية. واحتجت الزومي بشدة على اتهام النقابات بـ«البيع والشرا»، ووصفتها بالاتهامات المجانية، وطالبت بسحبها فورا، قبل مواصلة أشغال اللجنة، لأنها تمس بسمعة وكرامة النقابات، التي قالت إنها «ليست بالحائط القصير».
وطلبت الزومي من بوانو سحب كلامه بشكل علني، قبل مواصلة الاجتماع، كما طالبت بحضور الشرطة القضائية لفتح تحقيق بخصوص هذه الاتهامات لأن الأمر يتعلق بجريمة «الرشوة». وقالت «لن نقبل بأن تمس النقابات المسؤولة وذات امتداد شرعي والتي تحاور وتفاوض الحكومة من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة»، وأضافت «إذا كانت النقابات تقبل بالرشوة فينبغي متابعة مسؤوليها بعقوبات حبسية»، داعية رئيس لجنة المالية، محمد شوكي، إلى «رفض تسجيل مثل هذه الاتهامات ضمن محاضر جلسات البرلمان».
وأثارت مداخلة الزومي جدلا وصخبا داخل اللجنة. وفي تعقيبه على هذه المداخلة، قال هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية وعضو فريق الأصالة والمعاصرة، إنه لا يمكن إصلاح خطأ بخطأ مثله، موضحا أن البرلمانيين من حقهم التعبير عن آرائهم بكل حرية داخل الجلسات البرلمانية واجتماعات اللجان لأنهم يتوفرون على حصانة دستورية. وعبر المهاجري عن رفضه وامتعاضه لمطلب إحضار الشرطة إلى البرلمان للتحقيق في تصريحات نائب برلماني أدلى بها داخل اجتماع لجنة برلمانية، وقال «الدستور يضمن لأي برلماني الحق في التعبير عن رأيه باعتباره ممثلا للأمة، وأن يتحمل مسؤوليته في كل ما يصرح به».
وبدوره، احتج رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على مداخلة الزومي ومطالبتها بإحضار الأمن للتحقيق مع برلماني داخل مقر المؤسسة التشريعية، معتبرا أن «المطالبة بإحضار رجال الشرطة إلى البرلمان هو أمر أخطر مما عبر عنه البرلماني ذاته». وقال مخاطبا الزومي «هؤلاء نواب برلمانيون، وأنت نقابية لكن لا تمثل النقابات داخل مجلس النواب، لأن النقابات ممثلة بمجلس المستشارين، وتعلمين جيدا حدود كل سلطة، وبالتالي لا حق لك بمطالبة رئيسة لجنة المالية باستدعاء الشرطة القضائية، لأن أي برلماني من حقه التعبير عن موقفه ويتحمل كامل مسؤوليته».
وفي هذه الأجواء المشحونة، اندلعت مواجهة بين حموني والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل نواب برلمانيين، حيث اضطر رئيس اللجنة، محمد شوكي، إلى رفع الاجتماع لتهدئة الأوضاع. وانطلقت المواجهة بعد اتهام حموني لبنسليمان بالكذب عليه، عندما قال في مداخلته إن حزب التقدم والاشتراكية ذا المرجعية الشيوعية يعارض مجانية التطبيب، ما اعتبره حموني تحريفا لكلامه، وخاطب بنسليمان بالقول «أنت خصك تحشم تتكلم في البرلمان، لأنك متابع في ملفات أمام جرائم الأموال»، كما أثارت مداخلة بنسليمان احتجاجات في صفوف نواب آخرين، منهم من انسحب إلى خارج القاعة إلى حين الانتهاء من كلامه، خاصة أنه صدرت في حقه إدانة قضائية في قضية غسل الأموال المتحصل عليها من صفقات «كوب 22»، وقضت المحكمة بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
