النعمان اليعلاوي :
لم يفلح زهير الزمزمي، رئيس المجلس الجماعي لتمارة، في تمرير مشروع قانون مالية المدينة لسنة 2024 دون انتقادات المعارضة في المجلس. فقد عبر مستشارون من المعارضة عن رفضهم لمخرجات دورة أكتوبر، وذلك بسبب ما قالوا إنه «عدم احترام الرئيس وأغلبيته للقوانين المنظمة والخرق السافر والممنهج لقواعد الحكامة والتي من أهمها شفافية مداولات المجلس والتداول بكيفية ديمقراطية والمقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها».
وأعلن فريق العدالة والتنمية بالمجلس مقاطعته للجلسة الثالثة التي سيتم خلالها التصويت على مشروع الميزانية، حسب مستشاري «البيجيدي»، الذين استنكروا عدم توصلهم بالوثائق المتعلقة بالدورة، خاصة كل ما يتعلق بمشروع ميزانية 2024، مما حال دون تمكنه من مدارستها».
في السياق ذاته، اتهم مستشارو «البيجيدي»، رئيس المجلس من حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ«تضخيم عدد من البنود المالية لأغراض لا علاقة لها بالمصلحة العامة (الدعم المقترح لبعض الجمعيات الأعوان العرضيين، مصاريف الأكل وتنقلات الأعضاء..) على حساب الحاجيات الأساسية للمواطن التماري، وفي مقدمتها المشاريع الاستثمارية». وحمل الفريق ذاته المسؤولية للرئيس بخصوص الخروقات التي شابت هذه الدورة، من قبيل (عدم احترام الآجال، انعقاد اللجان التوصل بالوثائق….) داعيا سلطة المراقبة الإدارية لاتخاذ ما يفرضه القانون التنظيمي في هذا الإطار.
يشار إلى أن مجلس جماعة تمارة، الذي يوجد على رأسه زهير الزمزمي، عقد، الأسبوع الماضي، جلسة من أجل التصويت على ميزانية المدينة لسنة 2024، وهي الجلسة التي تم خلالها التصويت بالأغلبية في ظل مقاطعة مستشاري العدالة والتنمية، الذين اتهموا الرئيس وبعض مستشاري الأغلبية بمحاولة فرض الوصاية، خلال الجلسة التي ساد فيها الجدل بسبب منع مستشاري المعارضة من تناول الكلمة وتقديم ملاحظاتهم عن المشروع، فيما اتهم مستشار من العدالة والتنمية «السلطة المحلية»، ممثلة في باشا المدينة، بـ «التواطؤ من أجل تمرير مشروع الميزانية، بإسقاط عدد من الأصوات التي صوتت ضده»، في الوقت الذي قال مستشار من الأغلبية «إن هؤلاء المستشارين الذين ينتقدون المشروع تغيبوا عن أشغال الدورة ولا علم لهم بالمعطيات إلا من خلال ما يتداول بالمقاهي، في حين كان من واجبهم القيام بدورهم في المعارضة وتتبع ومراقبة عمل المجلس بدل الانزواء ببيوتهم والانتقاد وإصدار البيانات بناء على الشائعات».
