محمد وائل حربول
عرفت الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الجماعي لمدينة آسفي، بداية الأسبوع الجاري، التي خصصت بالمقام الأول لاستكمال هياكل المجلس المذكور، وتكوين اللجان الدائمة له مع انتخاب رؤساء لها، (عرفت) ملاسنات قوية بين الرئيس الحالي، الاستقلالي نور الدين كموش، ومستشارين من الأغلبية والمعارضة، بسبب نقطة واحدة أفاضت الكأس، تمثلت حسب مصدر مطلع في «مكاتب تصحيح الإمضاءات»، في اتهام الرئيس الحالي هذه المكاتب بـ«استشراء الفساد فيها بقوة»، ما جعله يتخذ قرارات جديدة، منها إحداث ثلاث مركزيات.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس إنه كان يتوقع من المستشارين الحديث عن الفساد الذي يوجد داخل مراكز تصحيح الإمضاءات، عوض مهاجمته، حيث اعتبر أن هذا «الفساد» وصل إلى أمور كثيرة، منها ما هو شخصي على غرار الأملاك وعقود الزواج ومنها حتى أعراض المواطنين، حيث أكد على تزوير هذه العقود، مشيرا إلى أنه كان ينتظر من المعارضة أن تسايره في هذه القضية، قبل أن يتفاجأ بمستشار الأغلبية عن الاتحاد الدستوري نور الدين اللواح ينتقد ما جاء في خطابه، ومحاولته إحداث ثلاث مركزيات فقط وتفويض المهام إلى أشخاص معينين.
وبعد مقاطعته من قبل مستشارين عن الأغلبية، اتهم نور الدين كموش كلا من نور الدين اللواح عن الاتحاد الدستوري، ومراد الدالي عن الاتحاد المغربي للديمقراطية، بممارسة «السينما والبلطجة»، مؤكدا على أنه يعي ما يقول، الشيء الذي جعل المستشارين المذكورين ينتفضان بقوة في وجهه، وطالباه بالعدول عن هذه الكلمة التي قالها أمام كافة المستشارين، قبل أن يتهم المستشار نور الدين اللواح رئيس المجلس بـ«البلطجة وبتخريب الإدارة».
وبعد أن خرجت الأمور عن السيطرة، هدد الرئيس الجديد لجماعة آسفي باللجوء إلى القانون في حق الكلام والاتهامات التي كالها المستشار نور الدين اللواح له، قبل أن يؤكد أن المجلس موقر ويجب أن تحترم فيه كل الشخصيات الموجودة من رجال سلطة وإعلام، معتبرا أنه لا يمكنه الرد على كل هذه الاتهامات التي كيلت له، مشددا على أنه سيكون حازما في المستقبل في استعمال القانون، في حال وجود تجاوزات واتهامات مثل ما حدث خلال الدورة الاستثنائية الثانية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الأمور بدأت قبيل الدخول إلى الدورة الاستثنائية للمجلس، وذلك بعدما اتخذ الرئيس وفقا لما ينص عليه القانون، قرار إحداث ثلاث مركزيات لتصحيح الإمضاءات فقط، توجد بمناطق (جنوب آسفي، بجماعة الزاوية، ووسط المدينة بمقر البلدية، وبشمال آسفي بجماعة بياضة)، حيث أعطى الحق فقط لرؤساء الأقسام في التوقيع على عدد من الوثائق، فيما حصر دور الموظفين الآخرين في الاطلاع عليها فقط، وهو ما اعتبرته المعارضة رفقة مستشارين من الأغلبية سيشكل ضغطا رهيبا على المواطنين وسيكلفهم الكثير عبر الانتقال إلى مركزيات محددة.
هذا وفي سياق آخر ضمن الدورة نفسها والاجتماع ذاته، استكمل المجلس الجماعي لآسفي هياكله الداخلية بتكوين اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ونوابهم، حيث تم انتخاب سليم اللوبزي رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، فيما تم انتخاب يوسف المرزوقي نائبه له. كما تم انتخاب عزيز بوحمالة رئيسا للجنة المرافق العمومية والخدمات، والطيب الكرياني نائبا له، بينما انتخب عبد الجليل زرياض رئيسا للجنة التعمير، ولبنى المعروفي نائبة له. وجرى انتخاب محمد زنون رئيسا للجنة الصحة والنظافة، وعبد الله فكار نائبا له. في حين انتخب محمد كازوي رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية، ونور الدين زوال نائبا له.
