باتت حملات تحرير الملك العمومي بسيدي سليمان، التي قادها باشا المدينة رفقة عدد من أعوان السلطة وقائدي الملحقتين الإداريتين الأولى والثالثة، بحضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، تتميز بالانتقائية بخصوص الفئات المستهدفة، (وفق ما عاينته «الأخبار»)، بحيث يتم التركيز بشكل كبير على تمشيط محيط الأسواق النموذجية، في محاولة لإرغام تجار الخضر والفواكه والسمك على استغلال الأماكن التي تم هجرها من طرف عدد من المستفيدين داخل أسواق القرب، فيما يتم التغاضي بشكل واضح عن الاحتلال العشوائي للأرصفة من طرف أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بالنسبة لشارع الحسن الثاني وشارع حمان الفطواكي… وكذا بمحيط المساجد والأزقة الموجودة بالنفوذ الترابي للملحقتين الإداريتين الثانية والخامسة على وجه الخصوص.
الحملة المحتشمة لتحرير الملك العمومي بسيدي سليمان، التي استمرت يومين فقط، بعدما تميزت بحجز العربات المجرورة وبعض ممتلكات الباعة المتجولين على مستوى شارع محمد الخامس، ساهمت بشكل كبير في إعادة الفوضى لأزقة حي اخريبكة بسبب حرص السلطات المحلية على إخلاء جنبات شارع محمد الخامس، دون إيجاد أي بديل من شأنه تنظيم الباعة بالتجوال.
واستغرب مواطنون، من خلال تصريحات متطابقة استقتها «الأخبار»، لاستثناء السلطات، خلال حملاتها لتحرير الملك العمومي، لعدد من المحلات التجارية والمقاهي، والتغاضي عن تحرير الملك العمومي بمدخل السوق المركزي (سوق عشوائي عبارة عن عشرات البراريك القصديرية أشارت إليه «الأخبار» في مقال سابق)، ناهيك عن العودة القوية لاحتلال الملك العمومي بعدد من الأحياء السكنية، عبر تسييج محيط المنازل، في غياب أي تدخل من السلطات المحلية.
في السياق ذاته، أكد مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن السلطات المحلية، وفي مقدمتها باشوية المدينة، باتت عاجزة عن إنهاء الفوضى المسجلة بمحيط سوق الخضر والفواكه الموجود على مستوى شارع الحسن الثاني، حيث تحولت الساحة المقابلة للسوق المذكور، الذي تم إنجازه على مساحة تقدر بنحو 21700 متر مربع، بتمويل من مجلس الجهة والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي، إلى فضاء يستغل من تجار الجملة للخضر والفواكه، مثلما يتم استغلال موقف السيارات والشاحنات كمستودع للصناديق الخشبية والبلاستيكية وبضائع التجار، دون الالتزام بالدخول للسوق وفق ما تقتضيه بنود الشراكة المبرمة بين الجماعة والجمعيتين المستفيدتين من استغلال السوق، وبالتالي تضييع موارد مالية مهمة على المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، ناهيك عن تغاضي السلطات المحلية بشأن عملية نصب خيام عشوائية بمدخل السوق وبجنباته، وهي المعطيات التي عاينها بشكل مباشر أطر الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الذين حلوا، في وقت سابق، بجماعة سيدي سليمان، بهدف إخضاع ملفاتها للتدقيق والافتحاص.
