النعمان اليعلاوي
رفع عدد من موظفي ومستخدمي مجموعة «الكتبية» للحوم المصنعة «نداء استغاثة» للملك محمد السادس «لرفع الظلم عنهم لما تعرضوا له من تهميش وسوء معاملة وطرد تعسفي، من طرف المدير الإداري والمالي لمجموعة «الكتبية» البرلماني أمين بيمزاغ، الذي يقود المجموعة إلى السكتة القلبية منذ شهور»، وفق رسالة الاستعطاف غير الموقعة والصادرة عن (عمال مجموعة الكتبية)، والتي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، وقال أصحابها إن 1300 موظف «تعرضوا للطرد التعسفي بمعنى 1300 عائلة فقدت مصدر رزقها»، مناشدين الملك محمد السادس التدخل لأجل إنقاذ هاته الفئة المتضررة والتي تواجه الهشاشة الاجتماعية.
في السياق ذاته، طلب المتضررون حسب الرسالة المنسوبة للموظفين «المفصولين بطريقة تعسفية»، تفسيرا واضحا من المدير العام للمجموعة، و«الإجابة عن مجموعة من علامات الاستفهام، حول تسييره غير المسؤول وغيابه المستمر عن الشركة»، مؤكدين عليه بـ«ضرورة احترام الحق النقابي للعمال واحترام قانون الشغل وحفظ كرامة المستخدمين الذين ساهموا في نجاح الشركة»، وأشاروا إلى أن «مجموعة الكتبية الرائدة في صناعة اللحوم المصنعة في المغرب، تواجه أزمة مالية واجتماعية خطيرة، بحيث امتنعت عن صرف أجور العاملات والعمال منذ شهور، واكتفت بصرف «تسبيقات» فقط، بالإضافة إلى محاربتها للعمل النقابي».
في المقابل، نفى الحسين اليماني، الكاتب العام للمكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن يكون المكتب قد أصدر وثيقة أو مراسلة أو نداء من هذا القبيل، مشيرا إلى أن «النقابة لديها مجموعة من الأدبيات التي تشتغل وفقها ولا يمكن اللجوء إلى خطوة من هذا القبيل، علما أننا قد دخلنا في حوارات مع إدارة الشركة والتي أكدت أن لا نية لديها لطرد أي من العمال»، حسب اليماني، الذي استنكر في اتصال هاتفي مع «الأخبار» ما قال إنها «محاولة لتصفية حسابات مع إدارة الشركة باستغلال شعار النقابة»، موضحا أن «اللغة المستعملة في هذا النداء تظهر أن هناك حسابات شخصية، وليست لغة نقابة، كما أن الرسالة غير موقعة من طرف نقابتنا بل تم وضع شعار النقابة عليها لإيهام المتلقي بأنها صادرة عنا أو باتفاق معنا»، وأضاف أن «الشركة تواجه صعوبات بخصوص أداء أجور العمال وقد تلقينا وعودا من إدارة الشركة بتصفيتها خلال الشهرين القادمين».
وأوضح اليماني أن إدارة الشركة قامت منذ مدة بطرد حوالي 10 عمال لديها بسبب نشاطهم النقابي، وهو ما حدا بهم إلى التوجه إلى المحكمة طلبا للتعويضات، في حين لم نسجل ما جاء في «النداء المزعوم» عن طرد الشركة لـ1300 أجير أو مستخدم «بل على العكس ظلت إدارة الشركة تؤكد في كثير من المناسبات على عدم نيتها طرد أي من العمال، وهو ما أكدته الإدارة في حوارات اجتماعية سابقة معها»، مبينا أن «الشركة الرئيسية الموردة لشركة صناعة اللحوم، كانت قد واجهت صعوبات في التوريد خلال أزمة كورونا وهو الأمر الذي أثر عليها وعلى نشاطها التوريدي، وجعلها تواجه صعوبات في تغطية أداء أجور المستخدمين، حيث ظلت بعض الأشهر متراكمة على حسابها، ما دفع ببعض هؤلاء الأجراء إلى التوجه للقضاء من أجل المطالبة بصرف أجورهم».
من جانبها، أكدت مصادر من داخل الشركة على أن إدارة المجموعة تبحث الرد على الرسالة «المفبركة»، موضحة أن «رد الشركة سيكون بشكل رسمي على جميع المغالطات التي وردت في الرسالة المزعومة، علما أن النقابة التي تم استغلال اسمها قد قدمت توضيحات بهذا الخصوص».
