النعمان اليعلاوي
تفجرت من جديد اتهامات بالفساد وتبديد المال العام بمجلس جماعة تمارة، بعد اتهامات باستغلال الأعوان العرضيين وتبديد المال العام وأعمال أخرى تحوم حولها شبهة الفساد. في الوقت الذي دعا فريق العدالة والتنمية بالجماعة، السلطات المختصة إلى فتح تحقيق في تصريحات مجموعة من أعضاء المجلس، خاصة الأغلبية. وحمل المستشارون رئيس الجماعة زهير الزمزمي وأغلبيته ما وصفوها بـ«الوضعية المتردية التي آل إليها المجلس الجماعي لتمارة»، معبرين عن استنكارهم لـ«الحالة المزرية التي تعرفها الخدمات المقدمة إلى المواطنين، خاصة تلك المرتبطة بضرورة تدخل المكتب في مختلف مجالات التدبير المحلي».
وسجل المستشارون ما وصفوه بـ«ضعف الإلمام بالمقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجلس والاختصاصات الموكولة إليه، وغياب القدرة الاقتراحية للمكتب، واكتفائه بالنقاط التي تحيلها عليه سلطة المراقبة الإدارية». منتقدين ما اعتبروه «غياب الحس التنموي لدى الأغلبية المشكلة للمجلس، والناتج عن الإهمال والتخلي عن تنزيل برامج التأهيل الحضري السابقة، مع عجز المجلس عن وضع برنامج عمل يليق بمدينة تمارة ويراكم الرصيد التنموي السابق». كما اتهم مستشارو المعارضة مكتب المجلس بالتسبب في «توقف عدد من المشاريع بشكل شبه تام، بعد تجاوز مدة إنجازها الآجال القانونية المسطرة في الاتفاقيات، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل المجلس، من أجل تصفية المشاكل التي تحول دون إتمام إنجازها»، مشيرين إلى أن «المجلس تحول إلى بوتقة للصراع ولا تخلو جلسة من جلساته من مشادات بين الرئيس والسكان، بسبب ما كان قد قدمه من وعود لحل ملفاتهم»، متهمين زهير الزمزمي بخرق القانون خلال الدورة الاستثنائية السابقة للتصويت على ميزانية هذه السنة، وأن «المجلس فشل في تدبير الشأن المحلي للمدينة وتسوية عدد من الملفات، على رأسها ملف المرحلين من السكن العشوائي والأحياء الصفيحية».
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت ميزانية الجماعة المقترحة، بسبب اختلالات ونواقص في إعداد الميزانية المتعلقة بسنة 2024. وسجلت الجهات الوصية ملاحظات حول العديد من النقاط التي تضمنها مشروع الميزانية، والتي لا أساس لها مع الواقع الذي تعيشه المدينة والجماعة، سيما في ما يتعلق بتوقعات المداخيل، والنفقات الإجبارية المرتبطة بالالتزامات والعقود المبرمة بين الجماعات وشركائها في تدبير عدة قطاعات، إلى جانب مساهمة الجماعة في حساب مؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية للعاصمة، وتسوية الأحكام القضائية والديون.
