النعمان اليعلاوي
تواصل السلطات المحلية بمدينة سلا، تحت إشراف القوة العمومية، عملية هدم المساكن المحصية في الحي المعروف بـ«عنق الجمل»، الذي يقع ضمن نفوذ مقاطعة احصين، في عملية تستهدف حوالي 700 مسكن، في ظل احتجاجات يخوضها السكان مطالبين بالتعويض عن المساكن التي يقطنونها، أو بدائل سكنية مناسبة، وذلك بعدما كانت السلطات أصدرت إشعارات رسمية للسكان تدعوهم إلى إخلاء منازلهم، تنفيذًا لتصميم قطاعي صادقت عليه جماعة سلا بعد إدخال تعديلات تأخذ في الاعتبار المواكبة الاجتماعية للأسر المتضررة. ومع ذلك أثار قرار الهدم استياء السكان الذين يعبرون عن رفضهم للقرار بسبب هشاشة أوضاعهم المعيشية وصعوبة التكيف مع البدائل المطروحة، فيما استنكرت مصادر محلية ما قالت إنه «استغلال سياسي للملف» من طرف منتخبين وعدوا الساكنة بفتح ملف التعويض مع الجهات الرسمية.
وفي هذا السياق استنكر فرع سلا لحزب النهج الديمقراطي بشدة مقاربة السلطات المحلية في التعامل مع ساكنة منطقة عنق الجمل بمقاطعة أحصين، حيث تم إخطار المواطنين بهدم منازلهم دون سابق إنذار أو تقديم بديل سكني أو تعويض مناسب. وجاء، في بيان صادر عن الحزب، أن السلطات المحلية أخطرت ساكنة عنق الجمل بضرورة إخلاء منازلهم «في أجل لا يتعدى الأسبوع، دون فتح أي حوار مع السكان أو تقديم حلول بديلة، ما عدا وعود غير ملموسة بمنحهم قطعا أرضية في وقت لاحق». وأشار الحزب إلى أن المنطقة المهددة بالهدم موجودة منذ عقود، وتتوفر على خدمات أساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، بالإضافة إلى وجود مسجد ومدرسة عمومية. فضلا عن أن عددا من السكان حصلوا أخيرا على رخص للبناء، ما يجعل قرار الهدم مفاجئا وغير مبرر.
وعبر عدد من السكان عن غضبهم من القرار، مؤكدين أنهم استوفوا الإجراءات القانونية لتشييد منازلهم، بما في ذلك الحصول على رخص البناء وربط المنازل بشبكات الماء والكهرباء. وطالب المتضررون بتعويضات تتناسب مع قيمة المنازل أو توفير بدائل قريبة من مراكز العمل والدراسة والخدمات الأساسية. ورغم تداول أنباء عن نية السلطات تخصيص بقع أرضية للأسر المتضررة في منطقة بوقنادل بضواحي سلا، قوبلت هذه المقترحات برفض واسع من السكان، الذين أبدوا اعتراضهم على بُعد الموقع عن مراكز الخدمات والحياة اليومية.
