محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن المجلس الجهوي للأساتذة «أطر الأكاديميات» توصل، خلال الأيام القليلة الماضية، لاتفاق آني مع الأساتذة المتعاقدين، إذ كشف المصدر ذاته أن الاتفاق يقضي بداية «بعقد جلسة حوار مع ممثلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-أسفي»، وذلك في أفق «إنهاء الاعتصام الذي نظمه الأساتذة ليلة الأربعاء 11 ماي الجاري، أمام مقر الأكاديمية بالمدينة الحمراء، حيث كان الأساتذة المتعاقدون «أطر الأكاديميات» قد شلوا قطاع التعليم بالجهة لمدة ثلاثة أيام.
واستنادا إلى ما أعلن عنه المجلس الجهوي للأساتذة المتعاقدين، ليلة أول أمس، فإنه تقرر رفع المعتصم الذي ينظمه «أطر الأكاديميات» أمام مقر الأكاديمية، على إثر تلقي وعد بإجراء جلسة حوار مع مدير الأكاديمية في أقرب وقت، لحل جميع مشاكل التعاقد بجهة مراكش آسفي.
وبعد إعلانها عن التراجع على كل الخطوات التصعيدية التي تم اتخاذها منذ بداية الأسبوع الجاري على صعيد جهة مراكش-آسفي، اعتبر المجلس المذكور أن أي «تراجع من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن حل المشاكل العالقة بشكل نهائي، هو بمثابة إعلان عن عودة الاحتجاجات بوتيرة أكثر تصعيدا»، وهي الخطوات التي كان من المقرر أن يكمل فيها الأساتذة المتعاقدون أشكالهم النضالية خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل الذي يتزامن مع فترة الامتحانات.
وكان الأساتذة المتعاقدون بجهة مراكش-آسفي اتخذوا قرارا يقضي بالمشاركة في الإضراب الوطني ما بين 9 و 14 ماي الجاري، مع تنظيم جموع عامة إقليمية، وتنظيم لقاء إعلامي خلال الفترة المذكورة، وتنظيم أشكال نضالية بمدينة مراكش تزامنا مع محاكمة الأساتذة والأستاذات المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، ناهيك عن تنظيم مسيرة احتجاجية جهوية بمراكش يوم 11 ماي الجاري، تنطلق من أمام مقر المركز الرئيس ابن رشد في اتجاه مقر الأكاديمية، مع اعتصام قابل للتمديد.
ووفقا لما أصدرته «تنسيقية الأساتذة المتعاقدين»، فإن سبب عودة الاحتجاجات والتصعيد ضد الوزارة الوصية على القطاع والأكاديمية الجهوية بمراكش، جاء بفعل ما أسمته «الخروقات» التي مست الأساتذة المتعاقدين «أطر الأكاديميات»، والتي جاء من ضمنها «عدم توصل أربعة أساتذة على مستوى مديرية الحوز بأجورهم الموقوفة للشهر الثالث على التوالي بالنسبة لأستاذ، وشهرين متتاليين لباقي الأساتذة، وعدم صرف أجور الأساتذة وأطر الدعم بالجهة لشهر أبريل 2022 في الوقت المحدد لها، وعدم صرف أجور مجموعة من الأساتذة وأطر الدعم فوج 2021، منذ شهر شتنبر 2021 إلى غاية شهر ماي الجاري».
وفي هذا السياق، أشار الأساتذة المتعاقدون «أطر الأكاديميات» إلى تعرض الأساتذة المتدربين فوج 2022 شعبة الرياضيات بمركز آسفي لـ «التهديد بالترسيب كما وقع الموسم التكويني الماضي، ومواصلة الأكاديمية للاقتطاعات، حيث وصفوا هذه الاقتطاعات بـ«السرقات من الأجور الهزيلة للأساتذة دون أي سند قانوني وفي خرق سافر لدستور الدولة الذي ينص على الحق في مزاولة الإضراب».
إضافة إلى هذا، كان الأساتذة أنفسهم استنكروا تعرض أطر الدعم «المفروض عليهم التعاقد» لما أسموه «الاستغلال البشع ولساعات عمل طوال بتكليفات مشبوهة من طرف المديريات الإقليمية ومجحفة في حقهم بمهام خارج مهامهم الأصلية، دون أي تعويض مالي عنها وفي غياب لأي ضمانات قانونية وفي خرق لقرار وزير التربية الوطنية رقم 20- 714 الصادر بتاريخ 4 نونبر2020، المحدد لمجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي».
هذا، وكان الأساتذة المتعاقدون على صعيد الجهة أعلنوا عن تذمرهم من «تأخر صرف المنح» التي وصفوها بـ «الهزيلة للأساتذة وأطر الدعم المتدربين فوج 2022» مستنكرين ما أسموه «تهديدهم من طرف الأكاديمية بعدم صرفها، بمبرر واهٍ يتمثل في كون الأساتذة وأطر الدعم قاطعوا التكوين من أجل الحصول على المنحة الهزيلة التي تأخرت الأكاديمية في صرفها في الآجال المعقولة»، إضافة إلى «تأخر وعدم صرف التعويضات العائلية بشكل غير مبرر وإتلاف ملفات الحصول عليها لمجموعة من الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد».
