النعمان اليعلاوي
دخل الاتفاق التجاري بين المغرب وبريطانيا مرحلة التطبيق في الفاتح من يناير من هذه السنة، بعد الخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوقيعها لاتفاق البريكست مع الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد.
وحسب بيان مشترك صدر عن حكومتي البلدين، فإن الطرفين تبادلا مذكرات شفهية بالتطبيق المؤقت للاتفاق الموقّع في العاصمة البريطانية لندن، في أكتوبر من سنة 2019، وذلك بعدما توصل الزعماء الأوروبيون بعد مسار مفاوضات طويل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من المجموعة الأوروبية، عقبِ تصويت الشعوب البريطانية لصالح الخروج فيما بات يُعرفُ بـ”بريكسيت”، بحيث يؤكد الاتفاق على ضمان استمرار التبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة اعتبارا من مطلع هذا العام، بنفس الامتيازات المشمولة باتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أن الاتفاق سيشكل «ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في كافة قطاعات التعاون، كما أن علاقات الاستثمار ستستمر في إطار الاتفاق بين حكومتي البلدين للنهوض المتبادل بالاستثمارات وحمايتها»، كما يؤكد على الانخراط في «مواصلة تعزيز علاقاتهما وتطوير التعاون بينهما بهدف إقامة شراكة استراتيجية شاملة»، بعدما غادرت بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي بعدما توصلت، الخميس، لاتفاق تجاري مع التكتل أنهى فترة انتقالية استمرت 11 شهرا.
ومن شأن التقارب الجديد بين بريطانيا والمغرب اقتصاديا أن يرفع حجم الاستثمارات المفتوحة إلى حوالي 97.1 مليون دولار في ظرف سنة واحدة، ومن ضمن المشاريع التي يتوقع أن تباشرها بريطانيا بالصحراء «إكسلينك للطاقة المتجددة في واد الذهب»، كما أن ثاني مشروع يرتبط بـ«سي إم بي» للصناعات الدفاعية بقيمة 300 مليون درهم، فيما سيوفر المغرب لبريطانيا قرابة 60 في المائة من السردين و30 في المائة من الطماطم و25 في المائة من الفاكهة للسوق البريطانية، كما أن من أهم المشاريع المرتقبة بين المملكة المغربية والمملكة البريطانية الربط الطاقي في الشمال مع جبل طارق.
