حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد اجتماعها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تواريخ إصدار مشاريع المراسيم المجسدة لاتفاق 14 يناير، بعدما عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحضور الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير ديوان الوزير، لقاء خصص لمناقشة المحاور الثلاثة المحددة بطلب اللقاء الذي قدمته النقابات التعليمية الأربع ذات التمثيلية والموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 الذي تضمن المبادئ الموجهة لمشروع النظام الأساسي.
وكانت هذه النقابات التعليمية قد أشارت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم 25 أبريل لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية، كما جددت الوزارة في سياق متصل التزامها بإشراك النقابات التعليمية الأربع في كل مشاريع الإصلاح البيداغوجي قبل التنزيل .
وحول الملف المطلبي، تم الاتفاق بخصوص مشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 على الإعلان عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم شهر يونيو المقبل، والإعلان عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
في السياق ذاته، قدمت النقابات التعليمية الأربع مجموعة من المقترحات بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023، كما تم الاتفاق على «الشروع في تسوية ملف المكلفين بمهام الإدارة التربوية (إسناد) الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار بداية شهر أبريل 2023 قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة 2021»، وفي ما يتعلق بالترقية بالاختيار برسم سنة 2021 «سيتم عقد اللجان الإدارية متساوية الأعضاء للبت في الترقية بالاختيار لسنة 2021 خلال شهر أبريل المقبل، على أن تتم التسوية المالية قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي».
وأكدت النقابات التعليمية على «التعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية 2021 في أفق نهاية شهر أبريل على أبعد تقدير»، وكذا «التزام الوزارة بإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2022 خلال شهر أبريل المقبل». وقد تم الاتفاق على «الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية التعليمية بداية شهر ماي 2023»، مع «تأكيد الوزارة على تفاعلها إيجابا مع المبادرة النقابية في شأن معالجة ملف التوقيفات التي طالت عددا من الأطر التعليمية»، وتم إبلاغ الوزارة «باحتجاج النقابات التعليمية الأربع بخصوص اهتزاز العلاقة بين هياكلها التنظيمية المجالية وبعض الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، مطالبين إياها بالتدخل لتثبيت مقومات علاقات مؤسساتية في هذا المستوى».
وأضافت النقابات التعليمية الأربع أنها «إذ تعكف على تتبع تنفيذ الوزارة لالتزاماتها التي وقعت عليها باتفاق 14 يناير 2023، لاسيما تلك المحددة بآجال زمنية قصيرة ومتوسطة والتي يجب على الوزارة احترامها تحصينا للاتفاق وترسيخا لمبدأ التدبير التشاركي المؤطر للنظام الأساسي المقبل، كما تؤكد كذلك على أن مجال الانشغال والاشتغال في اتساع مستمر خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وما يرافقها من بطء في معالجة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية».
النعمان اليعلاوي
