وافق البنك الإفريقي للتنمية على اتفاق مساهمة في المخاطر بقيمة 70 مليون دولار مع البنك الشعبي المركزي بالمغرب لتنمية التجارة الخارجية.
وذكر بيان للبنك الإفريقي للتنمية أن هذا الاتفاق، وهو الثاني مع البنك الشعبي المركزي، والذي يندرج في إطار برنامج بعنوان «اتفاق المساهمة في المخاطر (50/50) لفائدة البنك الشعبي المركزي بالمغرب»، يأتي في سياق تشديد المعايير التنظيمية في القارة في ما يتعلق برأس المال الصافي والمطابقة. وأكد المصدر ذاته أن ذلك أدى إلى قيام البنوك الدولية بتخفيض مستويات التزاماتها وعدد ممثليها في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيمكن البنك الشعبي المركزي من الاستجابة لهذه الإشكالية من خلال دعم البنوك المحلية في القارة، خاصة في مواجهة انخفاض خطوط التمويل.
وسيتيح هذا الاتفاق تعزيز البنوك الإفريقية وزبنائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توطيد علاقات الثقة بين الفاعلين في النظام البنكي الإفريقي من أجل تسريع تنمية التجارة الخارجية الإقليمية والدولية. كما يروم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في العديد من البلدان الإفريقية للولوج إلى آليات تمويل التجارة.
وفي ما يتعلق بالنتائج المتوقعة، أكد بنك التنمية الإفريقي أن اتفاقية تقاسم المخاطر ستلبي الطلب المتزايد من الأسواق الإفريقية على تمويل التجارة الخارجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الفلاحة والصناعة الغذائية والطاقات المتجددة والصناعة التحويلية والصحة والاتصالات والخدمات. وستسهم، أيضا، في تنويع الإنتاج وتعزيز خلق فرص شغل وإيرادات ضريبية إضافية للعديد من الدول الإفريقية، وبالتالي تعزيز مرونتها الاقتصادية، وضمان ولوج البنوك التجارية والمقاولات الإفريقية الصغيرة والمتوسطة بشكل مستقر إلى تمويل عملياتها للتجارة الخارجية، التي تعد ناقلا مهما للنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي. وعلاوة على ذلك ستدعم تحقيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي ستطلق إمكانات النمو الكاملة للقارة وتخلق فرصا ومناصب شغل جديدة.
ويعد البنك الشعبي المركزي مجموعة بنكية إقليمية مغربية موجودة في 18 بلدا إفريقيا، سيما من خلال بنوك شبكة «بنك أتلانتيك». ويساهم البنك بشكل نشط في تمويل التجارة بين البلدان الإفريقية وعلى الصعيد الدولي.
