توصلت الحكومة إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، أول أمس الأحد، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث تم إقرار زيادة قيمتها 1500 درهم في أجور الأساتذة، بالإضافة إلى قائمة من الحلول للفئات المهنية التي ظلت معلقة لعقود.
قد لا يكون الاتفاق مثاليا ويستجيب لكل المطالب التي يرفعها نساء ورجال التعليم بالنظر إلى السياق المالي الصعب الذي نعيشه وبالنظر كذلك لتوارث تلك المطالب عبر الحكومات، لكنه يبقى اتفاقا تاريخيا واستثنائيا حين ننظر إلى الكلفة المالية لما تم توقيعه، وسنجد أن الاتفاق في مجمله كان إيجابيا بل ويفوق ما يمكن أن يتحقق في ظل حكومة واحدة.
ومن المفروض بعد التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والنقابات أن يصب في مصلحة التعليم بطريقتَين أساسيتين. أولًا، سيساعد على عودة الحياة المدرسية إلى ما قبل الاحتجاجات، فلم يعد هناك ما يدعو للاحتجاج اللهم إذا كانت هناك أجندات أخرى. وثانيًا، سيساهم في إنقاذ الموسم الدراسي لتسعة ملايين مغربي من شبح السنة البيضاء الذي يخيم على تفكير الأسر المغربية.
لذلك فإن التنسيقيات أمام مرحلة مفصلية، وقرار عدم التفاعل الإيجابي مع مخرجات الاتفاق التاريخي بين الحكومة والنقابات سيكون له أضرار ومخاطر ليس فقط على الشرعية الأخلاقية للتنسيقيات، ولكن أيضا على نواياها الحقيقية من الاحتجاج، بل سيعمق الاقتناع بأن التنسيقيات حريصة كل الحرص على إفشال الاتفاق ليس لضعف مخرجاته، ولكن لأغراض سياسية غير معلن عنها.
فالتنسيقيات لديها فرصة ويبدو أنها الأخيرة لتثبت وطنيتها ومسؤوليتها ودفاعها عن المدرسة العمومية من خلال إيقاف آلة الاحتجاج التي زادت عن حدها وتحولت إلى ما يشبه العصيان المدني، وإن لم تفعل ذلك، فإنها ستخسر كل شيء وأوله الاحتضان الشعبي والإعلامي، فالأسر المغربية سئمت من هدر الزمن المدرسي لأبنائها بل ستوجه سهام الاتهام بعد الاتفاق إلى المضربين.
فدائرة الإجماع بدأت تتوسع حول الاتفاق الاستثنائي الذي وقع في عهد حكومة أخنوش وهو يعد بمثابة الفرصة الأخيرة لاستقرار الأوضاع التعليمية، والأكيد أن الاحتجاج بعد الاتفاق سيكون مواجهة مع الدولة والمجتمع فلا يمكن أن يكون بدون أفق ومستمر في الزمان لا يراعي مصالح الجميع.
