النعمان اليعلاوي
طوت وزارة الاقتصاد والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع المالية صفحة خلاف اجتماعي بين الطرفين، بعد اجتماع جاء في إطار تفعيل مذكرة الوزيرة حول مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين القطاعي والمديري، وذلك بحضور مسؤولي الخزينة العامة وممثلي النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل. وقالت مصادر نقابية إن اللقاء كان تفاوضيا مع مسؤولي الوزارة بمقر هذه الأخيرة بالرباط.
في السياق ذاته، أشارت المصادر النقابية إلى أن اللقاء أسفر، أيضا، عن “الالتزام بتحسين ظروف العمل وتوفير مستلزماته، بالإضافة إلى إيجاد كل الصيغ للتحفيز بناء على المردودية، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة، ودراسة كل المقترحات المقدمة في الورقة المطلبية، بالإضافة إلى استمرار التواصل وتنظيم لقاء ثان خلال شهر يونيو القادم”، مضيفة أن اللقاء، الذي جاء بعد ثماني سنوات، “هو تكريس إشراك النقابات في المساهمة في بلورة منظومة عصرية لتدبير الموارد البشرية، وتحسين أوضاع موظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة من أجل الرقي بأداء هذه المديرية الحيوية إلى مستويات أعلى”.
من جانبه، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على التزام وزارة الاقتصاد والمالية بالعمل على وضع الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيجاد الحلول الممكنة التي ترقى إلى انتظارات موظفيها، اعترافا منها بالجهود التي يبذلونها لإنجاح الأوراش المهيكلة التي تشرف عليها الوزارة، موضحا بعد لقاءين مع نقابتين داخل القطاع تمت خلالهما “مناقشة مختلف النقاط المتضمنة في الملفين المطلبيين للنقابتين، خاصة تلك المرتبطة بمواصلة تجويد الخدمات الاجتماعية وكذا تحسين الوضعية المادية والمسار المهني لموظفي الوزارة”، وأن اللقاء يأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية كخيار استراتيجي، وتعزيزا للأجواء الإيجابية التي سادت جلسات الحوار السابقة.
