محمد أبطاش:
كشفت مصادر أن اتفاقا أوليا تم بين مهنيي الصيد البحري، والسلطات المختصة بطنجة، أفضى إلى الدعوة لعودة البحارة للاشتغال وتخفيض أسعار المحروقات بنسبة طفيفة، حتى يتسنى إيجاد حل معقول في غضون الأسابيع المقبلة. وأوردت المصادر أنه على إثر ذلك، تم الإعلان عن عودة المراكب والقوارب إلى الإبحار، لتعويض الركود الحاصل بسبب توقف الأسطول البحري، ووصل مداه إلى مختلف المناطق الشمالية، بسبب قضية المحروقات التي قال البحارة إنها تؤثر على دينامية الصيد ولم يعد بمقدورهم الإبحار، نتيجة ارتفاع التكاليف أمام ضعف الإنتاج. وجاء إضراب البحارة، خلال اجتماعهم أخيرا، والذي تبنوا فيه هذا الإضراب، بسبب مشكل الوقود المخصص لقطاع الصيد البحري والزيادات المتتالية التي يعرفها، والتي أثرت بشكل كبير على مداخيل المهنيين والبحارة الذين يعملون بنظام الحصص.
وقال المهنيون في مراسلة خاصة إن البحارة يتقاضون أجورهم بعد خصم مصاريف الغازوال، وهذا ما أثر بشكل كبير على مدخول هذه الطبقة التي تعيل ما يفوق مائة ألف أسرة. وأمام هذا الوضع الاستثنائي، وإن لم تتخذ إجراءات عملية وعاجلة للتخفيف من حدة تأثير أزمة ارتفاع ثمن الوقود في الموانئ، فإن أسطول الصيد البحري بمختلف أصنافه سيكون مضطرا إلى التوقف عن مزاولة نشاط الصيد البحري، بعد أن تحمل المهنيون والبحارة عبء هذه الزيادة لمدة طويلة أرهقت كاهل الجميع، وفقا لتعبير مراسلة البحارة.
وسبق أن طالب المهنيون في مراسلتهم بالتدخل لتخفيف العبء عن المهنيين والبحارة، الذين عانوا وما زالوا يعانون وتحملوا كثيرا من الارتفاع المهول لأثمنة الوقود، على حد تعبيرهم، مع العلم أن وضعية الوقود أصبحت حديث الخاص والعام بالموانئ الشمالية، على خلفية الزيادات التي تؤثر بشكل سلبي على الأسطول من جهة، وعلى البحارة أيضا في ظل انتكاسة غير مسبوقة يعرفها القطاع محليا، مما دفع هؤلاء المهنيين إلى وضع جملة من التوصيات وتوجيهها إلى المصالح الوزارية المختصة، ضمنها التوقف الاضطراري في إطار ما يعرف بالراحة البيولوجية، من أجل انتعاشة أسطول السمك المحلي، وحتى يتسنى إعادة المخزون إلى واجهته، نظرا إلى أن المناطق المتوسطية أصبحت تعرف نقصا كبيرا في الثروات السمكية، نتيجة عدة عوامل منها التلوث.
