محمد سليماني
صادق المجلس الإقليمي لطانطان، خلال دورته العادية لشهر يونيو الجاري، على اتفاقية شراكة من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ودعم العرض الصحي بالمؤسسات الصحية بإقليم طانطان.
وبحسب المصادر، فإن هذه الاتفاقية تساهم فيها مجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم من أجل التعاقد مع أربعة أطباء عامين للعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي، نظرا للخصاص المهول في الأطر الطبية العامة والمتخصصة. وتبعا للاتفاقية، فقد تم تخصيص اعتماد مالي يصل إلى 70 مليون سنتيم لتنزيل هذه الاتفاقية، ذلك أن المجلس الإقليمي لطانطان سيساهم بمبلغ 30 مليون سنتيم، كما سيساهم المجلس الجماعي لطانطان بمبلغ 15 مليون سنتيم، بعدما كان قد قرر قبل ذلك المساهمة بمبلغ 20 مليون سنتيم، إلا أنه، خلال دورة ماي الأخيرة، تم خصم مبلغ 5 ملايين سنتيم من مبلغ المساهمة بسبب العجز المالي، وبعدما انخفض كذلك عدد الأطباء المقرر التعاقد معهم من سبعة أطباء إلى أربعة فقط.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيساهم كل من المجلس الجماعي للوطية باعتماد مالي قدره 20 مليون سنتيم، فيما ستساهم جماعة بن خليل القروية بمبلغ 5 ملايين سنتيم فقط.
وبحسب الاتفاقية، فإن هذه المجالس المنتخبة الأربعة ستقوم بتحويل هذه الاعتمادات المالية إلى حساب الجمعية الاجتماعية لدعم مرضى القصور الكلوي، بحيث ستتكلف بالتعاقد مع الأطباء الأربعة. وتشير الاتفاقية إلى أن كل طبيب سيتقاضى مبلغا ماليا قدره 13 ألف درهم شهريا، فيما سيخصص المبلغ المتبقي من مجموع الاعتماد المالي، وهو 76 ألف درهم، لبعض التعويضات الأخرى لهؤلاء الأطباء.
وتروم هذه الاتفاقية تأمين وجود الأطباء داخل مصلحة المستعجلات على وجه الخصوص، باعتبارها المصلحة الأولى التي يصل إليها المريض ومرافقوه، إلا أنها تعرف أحيانا بعض المناكفات والتجاذبات والمشاحنات بسبب غياب الأطباء نظرا لقلتهم، كما تعرف مصالح طبية متخصصة المشكل نفسه، حيث إن أغلب الأطباء المعينين بهذا المستشفى يشتغلون به لأيام ثم يختفون عن الأنظار لأسابيع، قبل أن يظهروا من جديد لأيام قليلة قبل الاختفاء. هذا الأمر يجعل المواطنين ينتظرون لأشهر إجراء الفحوصات أو العمليات الجراحية، ما يفاقم صحة البعض منهم بسبب طول الانتظار.
ويظهر غياب الأطباء بشكل واضح، أيضا، من خلال البرنامج الإلكتروني «موعدي» المعتمد من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ذلك أنه، أحيانا، من أجل الحصول على موعد استشارة طبية يستلزم ذلك الانتظار لأسابيع أو لأشهر، نظرا لعدم وجود الأطباء.
ويعول على هذه الاتفاقية لسد جزء من الخصاص الكبير في مصلحة المستعجلات، رغم أن مسار هذه الاتفاقية يعرف بعض البطء، ذلك أن الاتفاق بشأنها بين المجالس تم منذ مدة طويلة وتنزيلها مازال ينتظر وقتا أطول.
