وقع كل من معهد المقاولة العائلية للمغرب ومؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة تروم النهوض بتحسين ممارسات الحكامة الجيدة ضمن المقاولات العائلية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي وجيبوتي، كزافيي رايل، ورئيس معهد المقاولة العائلية للمغرب، قاسم بناني سميرس، إلى إرساء آليات التعاون بين الطرفين وإنجاز دراسة لإحصاء وتقييم المقاولات العائلية المغربية. وستسهم مؤسسة التمويل الدولية في هذه الدراسة، التي ينتظر أن تحدد عدد وحجم المقاولات العائلية، من خلال جمع البيانات عن وضع المقاولات العائلية بالمغرب، وستواكب معهد المقاولات العائلية للمغرب لدعم استراتيجيتها التنموية. وفي معرض حديثه بمناسبة حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، أكد بناني سميرس أن هذه الشراكة ستمكن من تبادل الخبرات في مجال تدبير المقاولات العائلية، وتكوين أعضاء معهد المقاولات العائلية للمغرب على الحكامة الجيدة وتحسين عملية نقل هذه المقاولات. وذكر بناني سميرس بإنشاء معهد المقاولة العائلية للمغرب «قبل بضعة أشهر بغية الاستجابة لحاجة حقيقية في مناخ الأعمال المغربي»، مشيرا إلى حاجة المقاولات العائلية بالمغرب إلى تعزيز تمثيليتها لدى الهيئات الوطنية والدولية. من جانبه، أشار رايل إلى أن إنشاء معهد المقاولة العائلية للمغرب يعد الأول من نوعه في المغرب وإفريقيا، مضيفا «أن المعهد يعد ابتكارا حقيقيا يتعين تعميمه في بقية بلدان المنطقة لتحسين استدامة المقاولات العائلية وتسهيل انتقالها من جيل إلى آخر». وخلص إلى أن «الحكامة تعتبر خصوصية مؤسسة التمويل الدولية ونتوخى تحسين حكامة المقاولات العائلية المغربية، وكذا جعل المغرب رائدا في هذا المجال من أجل تشجيع هذه المبادرات على المستوى القاري». وتتمحور الشراكة بين معهد المقاولة العائلية للمغرب ومؤسسة التمويل الدولية حول ثلاثة جوانب، تتمثل في تكوين المقاولات الأعضاء في القضايا المتعلقة بالحكامة الأسرية، وتنظيم الخلافة، وإعداد الأجيال المقبلة.
