تهدف الشراكة إلى ترشيد استهلاك الطاقة
وقعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أول أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة. وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان، والمندرجة في إطار تنفيذ استراتيجية المملكة في مجال النجاعة الطاقية للبنايات، إلى ترشيد النفقات الطاقية للصندوق. وبهذه المناسبة، أكد مولين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ستواكب بنايات وأسطول الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار تعزيز سياسة كفاءة الطاقة التي تنهجها الدولة في الإدارات العمومية، وذلك لجعلها نموذجا يحتذى من حيث استهلاك الطاقة. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية « تظهر اليوم أن الكل معني بالمسألة الطاقية «، مبرزا أن البنايات التابعة للدولة ينبغي أن تكون بأكبر قدر ممكن من النجاعة، وأن تستخدم الطاقات المتجددة، وكذا الاستجابة لمعايير النجاعة الطاقية. وأضاف أنه على غرار مختلف المؤسسات التي أبرمت أصلا اتفاقيات مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في مختلف المجالات، ستتم مواكبة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل اقتصاد أفضل الطاقة، من خلال استخدام تقنيات جديدة وتبني سلوكيات جديدة، مذكرا بأن هذه الدينامية تندرج في إطار استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماما خاصا لمفهوم التنمية المستدامة. من جانبه، أكد المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن الاتفاقية الموقعة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تهدف إلى ترشيد نفقات الصندوق، كما تندرج في إطار استراتيجية التحول الطاقي التي تنهجها المملكة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
وقال عدنان إنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بمواكبة الصندوق على تحقيق أهداف التحول الطاقي، خاصة من خلال استخدام الطاقات المتجددة. وأشار إلى أن هذا الأمر سيمكن من خفض الفاتورة الطاقية، لا سيما في سياق يعمل فيه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على توسيع شبكته على الصعيد الوطني، مشددا على ضرورة تبني مقاربات بديلة في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية. وتعتبر الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بموجب القانون 39.16 ، مؤسسة عمومية استراتيجية تتمثل مهمتها في تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الطاقة، من خلال تعزيز النجاعة الطاقية.
