ينص القانون على استرداد فرق الضريبة على القيمة المضافة في غضون ثلاثة أشهر
اتفقت إدارة الضرائب والاتحاد العام لمقاولات المغرب على تسريع استرداد ما قيمته 1 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات قبل نهاية السنة الجارية. جاء هذا الالتزام على لسان خالد زعزوع، المدير العام بالنيابة للضرائب، خلال استقباله من طرف شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ولم يعرف ملف استرداد الضريبة على القيمة المضافة حلا على الرغم من التزام الحكومة السابقة بذلك، حيث كانت قد وقعت سنة 2018 اتفاقا مع البنوك لتأدية مليارات الدراهم نيابة عن الدولة، وذلك مقابل نسبة فائدة 3,5 في المائة. وشدد اتحاد «الباطرونا»، خلال هذا اللقاء مع مسؤولي المديرية العامة للضرائب، على أهمية تسريع عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة للشركات المؤهلة، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تتميز بوجود ضغط على سيولة الفاعلين الاقتصاديين. وينص القانون على استرداد فرق الضريبة على القيمة المضافة في غضون ثلاثة أشهر من تقديم التصريحات، لكن لم يتم تطبيقه منذ سنوات؛ وهو ما رفع من رصيد القطاع الخاص المستحق على الدولة إلى 13 مليار درهم. وقال شكيب لعلج، خلال لقاء المدير العام بالنيابة للضرائب، إن «النموذج التنموي الجديد يدعو إلى ضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة. كما أن الإطار القانوني للإصلاح الضريبي اعتبرها محورا ذا أولوية»، وأضاف أن تعميم الحق في استرداد الضريبة هو الحل لتطبيق هذه المقتضيات. من جهتها، تعهدت المديرية العامة للضرائب لفائدة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتسريع سداد ما لا يقل عن 1 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة بحلول نهاية السنة الجارية لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي.
