تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن مصالح وزارة الداخلية تشرف على تسريع عقد مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة لاتفاقيات وبحث مصادر التمويل، من أجل تجاوز عجز الجماعات الترابية المعنية بإقليمي العرائش ووزان عن توفير الميزانية المطلوبة لتنفيذ مشاريع مطارح مراقبة، حيث تستمر مشاكل تأخر تنفيذ مشروع مطرح إقليمي موحد بالعرائش لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية، والحفاظ على البيئة وفق المعايير المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجلس جهة الشمال يستعد لطرح مشروع اتفاقية لتنفيذ مطرح مراقب بالعرائش، من أجل المناقشة والتصويت خلال دورة يوليوز المقبل، وذلك بعد المصادقة على ميزانية تبلغ 15 مليون درهم، من أجل دعم مشروع مطرح مراقب بوزان، والعمل على تأهيل وإغلاق المطرح العشوائي، ومعالجة كافة النقاط السوداء، والتجاوب الإيجابي مع شكايات السكان حول الأضرار البيئية الناتجة عن المطارح العشوائية، وانتشار الروائح العطنة، وخطر تلوث الفرشة المائية.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بحماية البيئة طالبت الجهات المعنية بمدن وقرى الشمال ببحث تسريع الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع مطارح مراقبة، والنظر في التنسيق بين المؤسسات المعنية، لدعم تمويل وتنفيذ مخطط الحفاظ على البيئة، وتثمين النفايات المنزلية، بشكل يمكن من خلاله الاستفادة منها في مجالات أخرى، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في موضوع الحفاظ على البيئة بصفة عامة، ومحاربة كل أشكال التلوث.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية بالعرائش بدورها تتبع تفاصيل تنزيل إجراءات مختلفة، يمكن من خلالها تجاوز التعثر الحاصل في تنفيذ مشروع مطرح موحد لمعالجة الأزبال، وتثمين النفايات المنزلية بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، حيث سبق الأمر بتسريع الدراسات الضرورية، والتنسيق مع مجموعة الجماعات المعنية، قصد إخراج المشروع المذكور والتغلب على إكراهات التمويل، وتداعيات جائحة «كوفيد- 19».
وتستمر معاناة العديد من سكان الجماعات الترابية بإقليم العرائش، بسبب قربهم من المطارح العشوائية، مع ما يتبع ذلك من تلوث وتأثير المخلفات المنزلية على الأراضي الفلاحية والفرشة المائية، ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة، وخطر انتشار الأمراض والأوبئة، بسبب غياب المعايير المعمول بها لمعالجة النفايات، كما هو الشأن بالنسبة إلى مطارح أخرى بالشمال.
