«اتصالات المغرب» تمنع مستخدما يقاضيها بأكادير من حضور جلسات المحكمة

وجد مستخدم بشركة «اتصالات المغرب» بأكادير نفسه أمام ضغوطات كبيرة لا حصر لها منذ أن قرر رفع دعويين قضائيتين ضد الشركة. ورغم أن المحكمة الابتدائية لأكادير قضت في إحدى الدعويين لصالح المستخدم ضد الشركة، وعينت خبيرا محاسبا قصد احتساب قيمة التعويض المالي المستحق لهذا المستخدم الذي حرمته الشركة من الترقي إلى منصب أعلى، رغم نجاحه في المباراة وتوصله بقرار من قسم الموارد البشرية بالرباط يخبره بنجاحه، إلا أن مسؤولي الشركة لم يستوعبوا بعد أن تخسر الشركة دعوى قضائية ضد مستخدم لديها له جرأة أن يقف ضدها أمام المحاكم.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الممثلين القانونيين للشركة حاولوا ثني الخبير المحاسب عن القيام بعملية احتساب التعويضات المستحقة بمبررات  وصفت بـ«الواهية»، منها أن هذا المستخدم لا يستحق المنصب الجديد الذي نجح في مباراته، غير أن الخبير المحاسب حسم الأمر في وجه هؤلاء الممثلين القانونيين بحضور محامي الشركة، مؤكدا لهم أن مهمته هي احتساب قيمة التعويض المستحق لصالح المستخدم في هذه القضية التي حسمتها المحكمة الابتدائية وقالت كلمتها النهائية فيها.

هذا، وبعد تأكد إدارة الشركة أن الخبير المحاسب ماض في عمله وعيّن جلسة ثانية للطرفين من أجل أن يدلي كل طرف بوثائقه وملفه، لجأت الشركة إلى منع المستخدم من حضور الجلسة التي قررها الخبير، رغم أن هذا الأخير وضع طلبا مكتوبا للحصول على إجازة قصيرة كتعويض عن أيام العمل التي يقوم بها كل يوم سبت، إلا أن مدير الوكالة التي يعمل بها توصل بتعليمات عليا بمنع الترخيص للمستخدم، حيث توصل من المدير بقرار مكتوب فيه «يمنع الترخيص لعدم وجود بديل للعمل».

واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد ضاعفت إدارة الشركة من ضغوطها على المستخدم، حيث أقدمت أخيرا على تكليفه بمهمة داخل وكالة الدشيرة الجهادية، وهي مهمة لا تتناسب مع إطاره، إضافة إلى أنها مهمة أقل بكثير من رتبته الإدارية. وفسر المصدر ذلك بكون الشركة تسعى إلى الضغط بكل الوسائل على المستخدم كي يقدم على رد فعل ما لإحالته على المجلس التأديبي للتخلص منه.