محمد اليوبي
استعدادا لانتخابات مجلس المستشارين، التي ستجرى يوم 5 أكتوبر المقبل، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا يتعلق بالرموز المخصصة للوائح الترشيح المقدمة من طرف المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية. وحسب القرار، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب هي المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية على صعيد جميع جهات المغرب، وبالتالي فإن اتحاد «الباطرونا» حسم مسبقا في المقاعد البرلمانية الثمانية المخصصة لهذه المنظمات.
وسيتم انتخاب 120 مستشارا برلمانيا الذين سيشكلون الغرفة الثانية للبرلمان، ويتوزع أعضاء المجلس الذين سيتم انتخابهم على العديد من الهيئات الناخبة. وسيضم المجلس 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية، وهي غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، كما سيتم انتخاب 8 أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية والتي تم تحديدها في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين، وتتنافس عليها المركزيات النقابية.
وحسب القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ينتخب الأعضاء الذين يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على المستوى الجهوي، من قبل هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة، ويقصد، في مدلول القانون التنظيمي، بالمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على الصعيد الجهوي، كل منظمة مهنية للمشغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو الخدمات، تستجيب للمعايير المحددة في القانون، وهي أن تؤسس بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، وأن يكون مقرها بالجهة أو بإحدى الجهات المعنية أو تتوفر على تمثيلية بها، طبقا لأنظمتها الأساسية.
ويجب أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار لتحديد المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، عدد مناصب الشغل المصرح بها والتي توفرها أنشطة منخرطي المنظمة وكذا الرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه هؤلاء المنخرطون على مستوى الجهة أو الجهات المعنية برسم السنة المحاسبية التي تسبق الاقتراع، وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية لائحة المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي.
وتتألف الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين من أعضاء ينتخبون وفق الأنظمة الأساسية لهذه المنظمات. ويبين مرسوم لوزير الداخلية، كيفية تحديد عدد الناخبين الذين يؤلفون الهيئة الناخبة المذكورة، من بين منخرطي كل منظمة الذين يزاولون بالجهة أو الجهات المعنية منذ أكثر من سنتين، حسب عدد الأجراء المصرح بهم من قبل هؤلاء المنخرطين، كما يعد والي الجهة بتنسيق مع ممثلي القطاعات المعنية لائحة الناخبين الذين يؤلفون الهيئة الناخبة طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وتم إدخال تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، صادقت عليها الحكومة والبرلمان، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس مع ضمان استقلاليته، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى، وأصبح القانون بعد تعديله ينص على عدم قبول الترشح لانتخابات ممثلي هذه المنظمات بتزكية من حزب سياسي، مما سيضمن لها تشكيل فريق خاص بها بالمجلس طيلة مدة الانتداب، كما يمنح القانون الأحقية لفريق «الباطرونا» بالتوجه إلى المحكمة الدستورية بطلب تجريد الأعضاء الذين انسحبوا من الفريق من مقاعدهم البرلمانية.
وكانت هذه التعديلات قد أشعلت صراعا بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحزب الاستقلال، الذي سبق له أن رشح رجال أعمال بلون الحزب ضمن المنظمات المهنية للمشغلين، خلال الولاية السابقة، وبعد تعديل القانون، قامت أجهزة اتحاد «الباطرونا» بإدخال تعديلات على نظامها الداخلي، وبالأخص مادته الرابعة التي تنص على حياد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومنع اتخاذ أي موقف لفائدة أي حزب سياسي أو موقف ذي طابع ديني، وينص التعديل على منع تولي من يحمل عضوية في مؤسسة تقريرية حزبية، المسؤولية داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
