دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي يومه الاثنين، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
وأصدر ابن كيران توجيها لأعضاء “المصباح”، عبر الموقع الرسمي للحزب، بعد ساعات من صدور بلاغ الديوان الملكي، الذي وبخ حزب العدالة والتنمية واتهمه بنقل مغالطات خطيرة وتجاوزات غير مقبولة في بيانه، بخصوص العلاقات المغربية الإسرائيلية، وربط ذلك بالتطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية.
وشدد بلاغ الديوان الملكي على موقف المغرب المبدئي الثابت وغير القابل للتصرف لصالح القضية الفلسطينية، واعتبرها من أولويات السياسة الخارجية للمملكة، والتي يعتبرها الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين ورئيس لجنة القدس في نفس مرتبة الوحدة الترابية، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
وأكد بلاغ الديوان الملكي على أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وأشار الديوان الملكي إلى أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 دجنبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”، وكشف البلاغ أنه “وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.
