يعيش المجلس الجماعي ابن احمد بإقليم سطات، منذ توقيف رئيس المجلس والحكم بعزله، على صفيح ساخن بسبب صراعات داخل المجلس جعلت بعض الأعضاء يراسلون إبراهيم أبوزيد، عامل الإقليم، من أجل التدخل لفرض احترام القانون، بفعل عجز رئيس الجماعة بالنيابة عن الإفراج عن مجموعة من المشاريع موضوع مقررات جماعية، سيما أن مجلس الجماعة كان قد صادق عليها ورصد لها مبالغ مالية، بحسب الأعضاء أنفسهم.
وطالب الأعضاء، ممثل الإدارة الترابية بسطات، بالتدخل العاجل لحل مشكل الإهمال الذي طال عددا من الدواوير المتواجدة بأطراف المدينة، والتي لم تستفد من نصيبها من التنمية بعد عجز المجلس عن إنجاز مشروع مد قنوات الواد الحار بها.
ودعا الأعضاء أنفسهم، عامل الإقليم، إلى التدخل لفتح بحث في أسباب عدم تنفيذ مقررات جماعية بإنجاز مجموعة من المشاريع، ومنها مشروع إصلاح وتهيئة عدد من الفضاءات العمومية وعدد من الأزقة التي تفتقد لأبسط الحاجيات، وهو المشروع الذي لم يتم تنزيله رغم مصادقة المجلس ورصد اعتمادات مالية له، بحسب الأعضاء الموقعين على الرسالة.
