محمد وائل حربول
بعد أن أثارت قضيته جدلا كبيرا داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حكمت المحكمة الابتدائية بباب دكالة بمراكش، خلال الأسبوع الماضي، على «ك.م» أو من بات يعرف بـ«طبيب أسنان المؤثرين والمؤثرات» بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، إضافة إلى أدائه تعويضا مدنيا لفائدة المطالبات بالحق المدني قدره 95 ألف درهم، وتعويضا آخر لهيئة أطباء الأسنان الوطنية قدره 30 ألف درهم.
ووفقا للمعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فقد كان المتهم يعمل صانع أسنان وليس طبيبا مختصا في الأسنان كما كان يعرف به لدى المؤثرين والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت هذه الصفة المنتحلة السبب الأول لهيئة المحكمة في الحكم على الأخير بالمدة السجنية والغرامة المذكورتين، خاصة وأن المعني بالأمر اعتمد في شهرته بشكل كبير على الدعاية التي قدمها له عدد من المشاهير، إذ كان يقوم بعمل ما يسمى «الهوليود سمايل» ليذيع صيته وسط الأوساط الفنية والمؤثرين ليس فقط على الصعيد الوطني وإنما على الصعيد العربي كذلك.
وأكدت المعلومات ذاتها أن المتهم، وبعد اعتماده على بعض المؤثرين والفنانين، شرع في تقديم مجموعة من العلاجات التجميلية والتي من ضمنها ما يدخل حصريا في مهام أطباء الأسنان، حيث لا يمكن قانونا لصانع أسنان العمل عليها، فيما كان المتهم وعدد من أصدقائه ومعارفه يؤكدون على أن صناعة أسنان «الهوليود سمايل» تعد من اختصاص صانع الأسنان، خاصة وأنها لا تحتاج لعمليات جراحية أو غيرها من العمليات الخاصة بطب الأسنان، فيما كشف بعض المدافعين عنه، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «الهوليود سمايل» تعد من اختصاص صانعي الأسنان، على غرار باقي الأسنان التي يعمل عليها مهنيو هذا القطاع.
وكان المتهم خضع يوم 12 أبريل 2022 لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة، مباشرة بعد انتهاء فترة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، ليتقرر بعدها متابعته في حالة اعتقال بتهم تتمثل في «النصب وانتحال صفة طبيب تجميل، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، الجرح الخطأ، ومسك واستعمال مواد معتبرة مخدرات بطريقة غير مشروعة، ومزاولة مهنة الطب بصفة غير قانونية».
وفي الجانب الآخر من القضية، خرج عدد من الحقوقيين ورواد التواصل الاجتماعي ليدقوا ناقوس الخطر حول قضية «المؤثرين والمؤثرات» الذين انتشروا بشكل كبير على الإنترنيت وجميع التطبيقات الذكية، حيث استنكروا «إقدامهم على عمل إعلانات ودعايات لمنتوجات وشركات وأطباء واختصاصيين دون التأكد من مصداقيتهم أو من تكوينهم أو حتى من صحة المنتوجات ومدى التزامها بالمعايير التي يتم وضعها من طرف «أونسا» المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية»، قبل أن يحذروا من استغلال «النصابين» لأسماء المؤثرين للتغطية على أنشطتهم من جهة، ولترويج منتجاتهم وعملهم من جهة أخرى».
