ابتدائية طنجة تنظر في قضية استيلاء على أملاك للدولة

طنجة: محمد أبطاش

أوردت مصادر متطابقة أن المحكمة الابتدائية لطنجة تتداول في ملف متعلق بالاستيلاء على أملاك للدولة، على مستوى قرية عين حمراء ودار فوال بإقليم الفحص أنجرة، بعدما تقدمت مصالح المياه والغابات بشكايات في الموضوع في مواجهة متورطين بالمنطقة على المستوى المحلي، أحدهم يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي لطنجة بسبب قضية جنائية مرتبطة بالاغتصاب.

وتورد المصادر أن المتورطين المشتكى بهم يعملون على تسييج نحو سبعة هكتارات من أملاك تابعة للدولة في تحد للسلطة وإدارة المياه والغابات، خاصة على مستوى غابة الماء الحايل ما بين قرية عين حمراء ودار فوال الفحص أنجرة، وأن الجميع متخوف من اندلاع حرائق متعمدة بفعل انطلاق عملية التسييج، ومن المرتقب أن تنطق المحكمة الابتدائية بحكم نهائي في الملف بعد انتهاء كافة الجلسات.

وطالبت أصوات محلية بتدخل مصالح ولاية جهة طنجة لحماية العقار الغابوي المحدد نهائيا والتابع للأملاك الخاصة لإدارة المياه والغابات بسبب زحف مافيا العقار عليه بالقطع وبناء السياج الذي يتم من طرف المتورطين في هذه القضية.

وتتشابه هذه القضية مع واقعة مماثلة سجلت، أخيرا، بجماعة اكزناية بسبب ظهور العشرات من البنايات وبشكل عشوائي على مستوى غابة الفرنساوي وبقية الغابات المجاورة، وتبين، بعد تحقيقات أولية، أن مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على هذه الغابات التي تندرج ضمن الأراضي الجماعية وحولتها بشكل سري إلى تجزئات عقارية.

وكشفت التحقيقات، أيضا، أن هذه التجزئات السرية سبق أن قامت مصالح المياه والغابات بتشجيرها خلال السنوات الماضية، غير أن هذه اللوبيات أقدمت على افتعال الحرائق وقطع الأشجار وتجزيئها وبيعها في ظروف غامضة لبعض السكان المحليين الذين قاموا، من جانبهم، بتشييد عمارات سكنية في ظروف غامضة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور عبر القنوات الرسمية والإدارية للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها.

ويتخوف الجميع من تكرار السيناريو نفسه بإقليم أنجرة، خاصة بعد الحرائق التي استهدفت الإقليم طيلة الأيام الماضية وتسببت في فقدان نحو 35 هكتارا، حيث إن مثل هذه الحرائق تشجع مافيات التجزئ السري للترامي على أملاك تابعة للدولة على غرار جماعة اكزناية التي أصبحت ضحية مثل هذه الأفعال.