طنجة: محمد أبطاش
مثُل أمام الغرفة الجنحية التلبسية، لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، 21 متهما في قضية ما بات يعرف بطنجة «بمجموعة الخير»، وضمنهم 16 متهمة، و5 متهمين، حيث تم إحضار جميع المتهمين إلى المحكمة، يوم الثلاثاء الماضي، في أول جلسة علنية للمتهمين والأطراف المشتكية في الملف. وقررت المحكمة مباشرة بعد إدلاء دفاع الأطراف المدعية في الملف بإفاداتهم، تعيين جلسة جديدة، يوم 26 من الشهر الجاري، حيث جاء القرار كمهلة أسبوعين لتقديم الدفاع المدني مطالبه في القضية، وفق المسطرة الجاري بها العمل.
وحج العشرات من ضحايا هذه الشبكات أمام المحكمة، كما تم تنظيم وقفة احتجاجية بالموازاة مع ذلك، حيث يطالب الضحايا باسترجاع أموالهم المقدرة بالملايير على حد زعمهم، في حين أن غالبية الضحايا من السيدات، كما فاقت الشكايات في الملف الألف شكاية، وجاءت الجلسة الأخيرة بعدما قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها إحالة ملف «مجموعة الخير» على شعبة التلبس، بغرض انطلاق الجلسات العلنية في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل بطنجة، وأكد رئيس الغرفة الجنحية خلال الجلسة الأخيرة، أن الشكايات ما زالت تتقاطر على القضاء.
إلى ذلك، تتابع المحكمة هؤلاء المتهمين، ضمنهم المتزعمة الرئيسية الملقبة بـ«يسرى»، ثم مستشارة جماعية عن مقاطعة السواني بالمدينة، وذلك بتهمتي النصب والاحتيال، وظلت الشكايات تتقاطر على النيابة العامة المختصة، ما جعل الأخيرة تحدث شباكا خاصا لهذا الملف بمحاكم طنجة، للتحكم في عدد الشكايات، حيث تعرض الضحايا لعملية نصب كبرى هي الأولى من نوعها بالمدينة في مثل هذه الملفات. وقال الضحايا إنهم بعدما وضعوا ثقتهم في مجموعة من السيدات والأشخاص، تعرفوا عليهم عن طريق تطبيقات التراسل الفوري «واتساب» و«إنستغرام»، وبعدما حصلوا على أرقام هواتفهم، طلبوا منهم المشاركة ضمن هذا البرنامج الربحي، والذي يشبه التسويق الهرمي، حيث يتم مطالبتهم بمنحهم مبالغ مالية لا تتعدى 1000 درهم، في مقابل الحصول على مبلغ يفوق 5000 درهم، وكلما استطاع شخص معين جلب شخص آخر من عائلته، يرتفع الرقم المالي إلى ملايين السنتيمات، في حال إحضار مجموعة من الأشخاص والذين تكون لهم علاقات اجتماعية واسعة. يشار إلى أن الملف عرف مسارات معقدة أمام القضاء، قبل أن يتم «فك طلاسمه»، بعد الإطاحة بالمشتبه فيها الرئيسية، والتي تترأس هذه الشبكة، وذلك حين حاولت السفر إلى مدينة الدار البيضاء انطلاقا من محطة القطار بطنجة، حيث كانت تهم لمغادرة التراب الوطني. وظلت المتهمة لأسابيع متوارية عن الأنظار، رغم تفجر هذا الملف، وكذا ما تبعه من قلاقل ومشاكل، وصلت إلى درجة انتحار إحدى المشرفات بهذه المجموعة.
