قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الخميس الماضي، تأجيل
قضية المتابعين ضمن هيئة للعدول بالمدينة، وذلك إلى غاية شهر شتنبر المقبل،
إثر تأخر في إعداد خبرة مالية على حساب الهيئة المشار إليها، بعدما تقدم به
الطرف المشتكي للمحكمة، غير أن التأخر الحاصل دفع الأخيرة إلى الملف من
جديد لغاية إعداد هذه الخبرة المالية التي قد تكون المفصل في هذا الملف
الذي عمر كثيرا أمام القضاء المحلي.
وينتظر الجميع صدور تقرير الخبرة المالية لعله ينهي فصول هذا الملف،
وبالتالي فصل العدالة في القضية حول الاتهامات التي وردت في مضمون شكايات
مرفوقة بوثائق وردت على القضاء أو كون القضية مجرد تصفية للحسابات ولها
ارتباط بأزمنة انتخابية معينة.
وللإشارة، فقد كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أحال، أخيرا،
على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، ملف هذه القضية، حيث جاء تحرك النيابة
العامة بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي عن الهيئة ذاتها للمطالبة
بإجراء تحقيق قضائي بخصوص تقارير مالية يشوبها الغموض، ما جعل نحو ثمانية
أعضاء يوقعون شكاية في الموضوع، أخيرا، لتتم إحالتها على الضابطة القضائية،
حيث جرى الاستماع إلى المشتكين والمشتكى بهم في هذه القضية من طرف المصالح
الأمنية لولاية أمن طنجة، وتقرر، بعد إجراءات التقاضي المسطرية، إحالتها
على الجلسات.
وسبق أن عرف الملف جمودا على مستوى القضاء المحلي، نظرا للانتخابات التي
أجريت بهذه الهيئة الخاصة بالعدول بطنجة، إذ في الوقت الذي تم انتخاب مكتب
جديد، فإن المكتب السابق، عبر الرئيس المشتكى به، المتابع من طرف النيابة
العامة المختصة، قرر هو الآخر الطعن في الانتخابات التي أجريت على مستوى
طنجة، والخاصة بالهيئة السالف ذكرها، وذلك أمام القضاء الإداري، وبسبب طول
إجراءات التقاضي أيضا حول هذا الملف ومخاوف من حسابات سياسية وانتخابية،
فإن القضية عرفت جمودا بالمحكمة الابتدائية إلى حين انتهاء المحكمة
الإدارية من إجراءاتها المسطرية، ليتم، مباشرة بعد ذلك، تحريك المتابعة في
حق المتهمين من قبل النيابة العامة المختصة، وبعدها من قبل قاضي التحقيق
الذي أحال الملف بدوره على الجلسات.
