تيزنيت: محمد سليماني
أسدلت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، يوم الاثنين الماضي، الستار على قضية العمارة المنهارة في طور البناء، والتي أودت بحياة عامل واحد وإصابة ثلاثة آخرين، وأصدرت أحكاما تتراوح ما بين الحبس والبراءة في حق المتهمين الموجودين رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالمدينة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المهندس المعماري عبد العزيز (ز) من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته، وبعدم مؤاخذة المهندس سليمان (س) من أجل المشاركة في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهمين هشام (ف) وعبد الله (ا) من أجل المنسوب إليهما، والحكم على المتهم المقاول هشام (ف) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، وعلى المهندس المكلف بمكتب الدراسات عبد الله (ا) بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وعلى المهندس المكلف بمكتب المراقبة سليمان (س) بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم، وبتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المهندس المعماري عبد العزيز (ز)، فيما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة شركة البناء تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5.272.283 درهما. كما قضت المحكمة لصالح ورثة المطالب بالحق المدني، بأداء المتهمين تضامنا لفائدة كل واحد منهم تعويضا مدنيا إجماليا قدره 60.000 درهم، وقضت المحكمة كذلك لفائدة ورثة مطالبين بالحق المدني بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 600.000 درهم، وتعويض مدني إجمالي قدره 400.000 درهم لفائدة مطالبين آخرين بالحق المدني، فيما تم إخراج شركة التأمين من الدعوى.
وسبق للمحكمة الابتدائية بتيزنيت أن أصدرت، قبل أسابيع، حكما تمهيديا ثانيا، قررت بموجبه إجراء خبرة بخصوص ضحايا العمارة المنهارة، كما قررت في الحكم التمهيدي ذاته، رفض تمتيع الأظناء الأربعة بالسراح المؤقت، وإبقائهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالمدينة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بتهم ثقيلة، منها متابعة المهندس المعماري بـ«القتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعات النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على 6 أيام نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين، والمشاركة في عدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وعدم مسك دفتر الورش، والمشاركة في إنجاز بناء بدون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة، وعدم مسك دفتر الورش داخل الورش»، أما المقاول فيتابع بـ«القتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعات النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على 6 أيام نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين، والبناء بدون رخصة، وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وإنجاز بناء بدون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة». أما المتهمان الآخران، ممثلا مكتب الدراسات ومكتب المراقبة، فتابعتهما المحكمة بالمشاركة في التهم الواردة في حق المقاول.
وكانت عمارة في طور البناء بمنطقة «باب أكلو» بتيزنيت قد انهارت فوق رؤوس عمالها، بعد زوال يوم الاثنين 13 نونبر الماضي، ما أدى إلى وفاة عامل متأثرا بجراحه، فيما أصيب ثلاثة عمال آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وقد انهارت العمارة التي تعود ملكيتها إلى أحد النافذين بالمنطقة، فوق رؤوس العمال، حيث أصيب ثلاثة منهم بإصابات متفاوتة الخطورة.
