قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، الاثنين الماضي،
بالحكم على صاحب مطعم للوجبات السريعة، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة
نافذة قدرها 20 ألف درهم، وتحميله الصائر، بعد تسببه في إصابة 38 شخصا
بتسمم غذائي.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فقد تم الحكم على الظنين بأدائه لفائدة
المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم وتحميله الصائر.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، قد قررت يوم 22
يوليوز المنصرم، إيداع صاحب محل لتحضير وبيع الوجبات السريعة، السجن المحلي
بالمدينة، وذلك بعد متابعته على خلفية إصابة حوالي 38 شخصا بتسمم غذائي،
أثار هلعا كبيرا في المدينة، بعدما أنهت الضابطة القضائية للشرطة بالمدينة
أبحاثها بعد أسابيع من البحث والتقصي بتعليمات من النيابة العامة، تم فيها
الاستماع للمتهم في حالة سراح، كما تم الاستماع لعدد من الضحايا.
وجرى تقديم المتهم أمام النيابة العامة، والتي قررت إيداعه السجن المحلي،
بعد متابعته بتهم تتعلق بعرض وتقديم منتوج غذائي يشكل خطرا على صحة
الانسان، وعرض منتوجات في السوق يعلم أو وجب العلم أنها غير مطابقة
للالتزام العام بالسلامة ولا تتقيد بالشروط المحددة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى نهاية شهر يونيو الماضي، عندما توافد مجموعة
من الأشخاص على مستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة تيزنيت،
بعدما شعروا بقيء وإعياء وارتفاع في درجة الحرارة، مصحوب بمغص في الأمعاء،
حيث أخبروا بعد ذلك بأن الأمر مرتبط بأعراض تسمم غذائي.
وبعد ارتفاع حصيلة الضحايا المصابين، أمرت النيابة العامة، الضابطة
القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، إذ تم أخذ عينات من المأكولات المعروضة
للبيع من المحل المذكور، وتم إخضاعها للتحليل، فتبين أنها غير صالحة
للاستهلاك، ليتم اعتقال المتهم وإيداعه السجن، خصوصا وأنه سبق أن تلقى خلال
شهر فبراير الماضي إنذارا من لجنة مختلطة مكلفة بمراقبة الأسعار والسلامة
الصحية للمنتجات الغذائية، بعد ضبط كمية من اللحم المفروم ولحم الديك
الرومي غير صالحة للاستهلاك.
