إعادة استدعاء المصرحين لكشف حيثيات سحب رخص بالمنطقة الصناعية
تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في الملف رقم 2020/2101/10433، المتعلق باتهامات لمحمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق، رفقة شخصين آخرين بالتزوير، حيث سبق اتخاذ قرار بإحضار المتهمين وتغريم مصرح لغيابه عن الجلسة مبلغ 2000 درهم، فضلا عن تأجيل المناقشة للتدقيق بشكل موسع في حيثيات التهم والقرارات والوثائق، ومحاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وكذا متابعة المتهمين من قبل قاضي التحقيق.
وذكر مصدر مطلع أن جلسة الأسبوع الجاري ستشهد حضور العديد من المصرحين في الملف، ضمنهم النائب الأول لرئيس جماعة تطوان السابق المتهم في القضية، وموظفون بالجماعة مسؤولون بقسم الأملاك الجماعية، رفقة رئيس القسم، وذلك قصد شروع الهيئة في مناقشة التهم المتعلقة بالتزوير وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، في ارتباط باختلالات وتجاوزات في سحب وتخصيص بقع أرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن المصرحين في القضية ستتم مساءلتهم من قبل هيئة المحكمة عن حيثيات القرار الانفرادي، رغم تنبيه الرئاسة إلى أن قرارات السحب والتخصيص بالمنطقة الصناعية تمر عبر مساطر قانونية ولجنة إقليمية، يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه بقرار، فضلا عن حيثيات تهم التزوير وعدد من الوثائق والقرارات وشبهات التجاوزات وخرق القانون، باستغلال الرئيس السابق لسلطة التوقيع ومنصب الرئاسة.
ويواصل المجلس الجديد لجماعة تطوان، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تنزيل مجموعة من الإجراءات المستعجلة الخاصة بإعادة النظر في ملفات تتعلق بالمنطقة الصناعية بطريق مرتيل، وتكليف لجنة بجرد المعامل والشركات التي توقفت عن الإنتاج وتحولت مقراتها إلى مخازن للسلع، لا تساهم في تشغيل اليد العاملة ولا تعمل على توسيع الأنشطة للمساهمة في التنمية.
يذكر أن تجمعيين بتطوان أكدوا عزمهم على تصحيح كل الاختلالات التي تعيشها المنطقة الصناعية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بدعمهم ومواكبتهم في جميع مراحل توسيع أو إنشاء مشاريع، وذلك لتحقيق هدف التشغيل والتقليص من البطالة، ومواكبة تطور قطاع الصناعة في جميع المجالات، وحسن استغلال البنيات التحتية الضخمة التي تعززت بها المنطقة، بفضل التوجيهات الملكية السامية.
