حسن الخضراوي
أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، موظفا يعمل بقسم تصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية لمرتيل، وسيدة تعمل على تسيير مشروع مطعم في المدينة ذاتها، بأربعة أشهر حبسا نافذا، حيث سبق أن تابعت النيابة العامة المختصة المتهمين في حالة اعتقال، بتهم المشاركة في التزوير، وتزييف أختام الدولة، والنصب والاحتيال، واستغلال النفوذ.
وذكر مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بتطوان كان قد تسلم، البحث في قضية تزوير وثائق، والمصادقة عليها بقسم تصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية لمرتيل، وهو الملف الذي تقرر فيه إيداع موظف جماعي السجن المحلي الصومال، إلى جانب سيدة متهمة، قدمت ضدها شكايات بالنصب والاحتيال، للاشتباه في قيامها بعمليات تزوير، في موضوع تسييرها مشروع سياحي، حيث كانت تدعي تسجيلها العمال بمؤسسة الضمان الاجتماعي، لكنها لم تؤدي الواجبات الشهرية الضرورية، ولم تقم بتسجيل العمال المعنيين.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإنه بالعودة إلى سجلات مكتب تصحيح الإمضاء بجماعة مرتيل، لم تثبت المصادقة على الوثائق المزورة، حيث ظهر أن الأختام المستعملة لا تتوافق مع التي توجد بالمصلحة المذكورة، كما أصر الموظف المتهم على الإنكار طيلة مراحل التحقيق معه من قبل الضابطة القضائية، وتم تضمين أقواله بمحضر الاستماع الذي تم إنجازه، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
وكشف التحقيق الذي باشره القاضي المكلف بالملف بتطوان، عن كافة حيثيات القضية، وذلك من خلال الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، ومواجهتهما بتفاصيل التزوير، والتأكد من العلاقة التي تجمع بينهما، وكذا حيثيات تهم التزوير في الأختام، والتلاعب في المصادقة على وثائق في ظروف غامضة.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، قامت بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في التحقيق والبحث القضائي في ملف تزوير بقسم تصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية لمرتيل، وذلك لكشف كافة حيثيات القضية، وإنجاز محاضر استماع رسمية، قبل موافاة المحكمة بنتائج البحث طبقا للمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.
يذكر أن مكتب تصحيح الإمضاء بمرتيل، شهد قبل أسابيع، التحقيق في وثيقة تنازل مزورة تحمل خاتم وتصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية، حيث أكد المسؤولون بالجماعة عدم مصادقتهم على الوثيقة المذكورة، وعدم توافق الأرقام التسلسلية التي يحملها التنازل مع ما هو مسجل في الكناش المخصص بالمصلحة المعنية، في حين يؤكد المستفيد من التنازل أنه حصل عليه من طرف المشتكي، قصد تسوية ملفات قضائية ورفع حجوزات بالملايير.
