حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان تنظر، اليوم الأربعاء، في تجهيز ملف رقم 2021/2103/1145، المتعلق بقيام السلطات الأمنية بتفكيك شبكة للابتزاز المالي والجنسي، على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، يتابع فيه رجل أعمال مشهور بالشمال في حالة سراح، ومدون مشهور بمرتيل في حالة اعتقال، إلى جانب متهم ثالث مقرب من قيادي حزبي، تم التحقيق معه من قبل الضابطة القضائية في موضوع ورود اسمه ضمن المحرضين على تشويه سمعة أشخاص لخدمة أجندات خاصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة التي تسلمت الملف، بعد تحويله من جلسة الاثنين لجلسة الأربعاء، لحالة التنافي والإحالة على هيئة أخرى، باشرت تسريع الإجراءات الخاصة بتجهيز القضية، لحجزها من أجل المداولة والنطق بالحكم والفصل في التهم الثقيلة، وذلك بعد المناقشة من قبل الدفاع والنظر في تنازلات ضحايا سبق الاستماع إليهم من قبل قاضي التحقيق في الموضوع.
وذكر مصدر أن قيام مصالح ولاية أمن تطوان بفك ألغاز شكايات للابتزاز المالي والجنسي على المواقع الاجتماعية، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، ساهم في تراجع ملفات النصب والاحتيال والابتزاز الذي يتعرض له الضحايا، كما تراجعت شكايات استغلال صفحات فيسبوكية للابتزاز واستهداف مسؤولين أو مؤسسات، ومحاولة تشويه السمعة لخدمة جهات تدفع أموالا مقابل تنفيذ أجنداتها الخاصة.
وأضاف المصدر نفسه أن المختبر الرقمي الذي تتوفر عليه ولاية الأمن، والتكوين الذي تلقاه الضباط المشرفون على الشرطة التقنية، يساهمان بشكل ملحوظ في سرعة التفاعل مع شكايات الابتزاز الجنسي والمالي، وسهولة الوصول إلى الهوية الحقيقية للمتورطين، وغياب إمكانية إفلاتهم من العقاب رغم محاولات عدم ترك أي دليل يقود إليهم.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر متابعة المتهمين الثلاثة في شبكة للنصب والابتزاز في الفيسبوك، بتهم ثقيلة منها تشويه السمعة ونشر معطيات وصور شخصية لأفراد دون موافقتهم عبر المواقع الاجتماعية، فضلا عن إهانة هيئات منظمة، والمس بحياة أشخاص والتشهير بهم، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد، وبث وتوزيع وقائع كاذبة هدفها المس بالحياة الخاصة للأفراد، وذلك طبقا للفصول 265 و 263 و 447-1 و 447-2 و 538 و 129 من القانون الجنائي المغربي.
وسبق للمحكمة استدعاء المشتكين في الملف المذكور، ضمنهم سيدة متزوجة للتدقيق في حيثيات تجريدها من ثيابها بعد استدراجها لأحد المنازل بمرتيل، وتصويرها عارية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل ممارسة الابتزاز من قبل متهمين في القضية، والتهديد في كل مرة بنشر الصور الفاضحة، حيث اختارت المشتكية التي تعمل في التطوع الخيري، الصمت على الابتزاز خوفا من توريطها في قضية فساد باعتبارها متزوجة.
