مصطفى عفيف
عاد ملف تزوير رخصة بناء مصنع بجماعة المباركيين بإقليم برشيد إلى الواجهة، من جديد، وهو الملف الذي سبق للنيابة العامة بابتدائية برشيد أن قررت بشأنه، شهر مارس 2019، حفظ المتابعة في حق كل من رئيس الجماعة السابق ومن معه، بعد ظهور حقائق جديدة من خلال حكم نهاية صادر عن غرفة الاستئناف الابتدائية والقاضي بهدم البناء غير القانوني، بعدما تبين للمحكمة استعمال وثائق ورخص غير قانونية في عملية البناء موقعة من طرف رئيس الجماعة.
ومن المنتظر أن يتم التأشير على طلب استخراج الملف الأول من الحفظ وإعادة البحث فيه من جديد، خاصة بعد ظهور حقائق جديدة أغفلتها التحقيقات بسبب دخول بعض الجهات للعب خلف الكواليس وإبعاد الشبهة عن المتورطين.
ويأتي تحريك ملف طلب استخراج الملف الأول من الحفظ أياما على مراسلة وجهها ممثل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، إلى السلطات المحلية بقيادة جاقمة عن طريق السلطات الإقليمية، من أجل تنفيذ قرار هدم وحدة صناعية تم بناؤها باستعمال وثائق ورخص غير قانونية مسلمة وموقعة من طرف رئيس جماعة المباركيين السابق، وهو القرار الذي جاء لتنفيذ القرار الجنحي الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، بتاريخ 2020/12/29 تحت عدد 877 في الملف عدد: 2020/2820/141 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي رقم 4481 الصادر بتاريخ 2019/10/10 في الملف رقم 2018/2108/255 مع تتميمه بالقول بهدم البناء المخالف للقانون ، وهو الحكم الذي سبق للسلطات الإقليمية أن عملت على تأجيل تنفيذه إلى حين بت محكمة النقض في طلب الطعن المقدم من طرف المشتكى به، وهو الطلب الذي رفضته محكمة النقض في جلستها بتاريخ 26 ماي 2021.
وكانت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدار البيضاء، قد أمرت مأمور إجراءات التنفيذ بالانتقال إلى عمالة إقليم برشيد والاستفسار والتأكد من صحة الرخصة الاستثنائية المسلمة لشركة «ماكري سير» من أجل بناء مستودع تخزين وصناعة أنابيب البلاستيك والكاوتشو والقطن الصناعي فوق العقار ذي الرسم العقاري عدد 53/1166 بدوار أولاد مومن البريرات جماعة المباركيين قيادة جاقمة بإقليم برشيد، وهو الإجراء الذي كشف، من خلال جواب رئيس قسم التعمير بالنيابة، أن الشركة لم تحصل على أي رخصة بناء كون المشروع سبق وسجلت في حقه مخالفة في ميدان التعمير، الأمر الذي يستحيل معه حصول الشركة صاحبة المشروع على رخصة إلا بعد تسوية الوضعية، كما أن الشركة لم تحصل على شهادة المطابقة أو رخصة الاستغلال.
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، الذي دخل على الخط لتتبع مجريات البحث التمهيدي الذي كانت تقوم به عناصر الدرك الملكي، كما تم وضع شكاية ثانية بمكتب وكيل الملك بابتدائية برشيد، الذي أمر عناصر الدرك بمركز الدروة ، بناء على تعليمات رئيس النيابة العامة، بالبحث فيها، بحيث استهلت عناصر الدرك مسطرة البحث التمهيدي بالاستماع إلى الطرف المشتكي الذي صرح أنه سبق له وقام باستصدار رخصة البناء فوق أرض فلاحية بدوار أولاد مومن بجماعة المباركيين، والتي قام على إثرها بالبناء فوق الأرض التي يملكها، وبعد استكمال مسطرة التحفيظ قام بتقسيم الأرض وبيع القطعة غير المبنية، وبعد أيام تفاجأ بأن المشتري قام ببناء مستودعات باستعمال نفس الرخصة.
تحقيقات الدرك من خلال الاستماع إلى رئيس الجماعة الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، في وقت صرحت الموظفة أن تاريخ إنجاز الرخصة وتسليمها صادف وجودها خارج التراب الوطني.
هذا وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، من خلال التحريات الميدانية والاستماع إلى كل الأطراف، عن أن المشتري كان قد اشترى قطعة أرضية من المشتكي لا تتجاوز مساحتها الهكتار ونصف، وكان قد شرع في البناء فوقها بدون رخصة، الأمر الذي جعل السلطات المحلية بقيادة جاقمة وقتها تقوم بوقف عملية البناء وتحرير مخالفة وإصدار قرار بالهدم، وبعد مرور أيام عاد المشتكى به ليقوم من جديد بالشروع في بناء مستودع من أجل إنشاء شركة خاصة ببيع التجهيزات الخاصة بالسقي بالتنقيط، وبعد قيام السلطات بالتدقيق في الرخصة التي يتوفر عليها والرجوع لسجلات الرخص بالجماعة القروية تبين أن الرخصة تحمل معطيات غير صحيحة، وأن رخصة البناء في الأصل سبق واستفاد منها المشتكي الذي قام بالبناء ثم قام بعد ذلك بطلب تجديدها.
