النعمان اليعلاوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء، حكما ببراءة 27 طالبا وطبيبا داخليا من التهم الموجهة إليهم، والتي شملت العصيان والتجمهر غير المرخص، وقد جاء هذا القرار بعد حجز الملف للمداولة يوم 8 يناير الجاري، بناء على إيقاف المتابعين، يوم 26 شتنبر 2024، أثناء مشاركتهم في وقفات احتجاجية دعت إليها اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، حيث واجه الطلبة والأطباء الداخليون تهما تضمنت العصيان، وعدم الامتثال لأوامر السلطات، والتجمهر غير المرخص، استنادا إلى الفصلين 300 و302 من القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى الفصل 21 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية.
وفي تطور مثير للجدل، طالبت الدولة المغربية خلال الجلسات بتعويض مالي قدره 540 ألف درهم (54 مليون سنتيم)، فيما اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي رافع عن المتابعين، أن مطالبة الدولة بالتعويض تشكل «سابقة خطيرة»، مشيرا إلى أن هذا الطلب يحمل أبعادا سياسية ويمثل فهما منحرفا للمسطرة القانونية، موضحا أن المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تقتصر على حقوق الدولة في استرداد ما دفعته لموظفيها، بسبب جرائم ارتكبت ضدهم، ولا تشمل المطالبة بتعويض معنوي عن «هيبتها». واعتبر الجامعي أن استخدام مفهوم «الهيبة» في مذكرة الدولة يحمل دلالات سياسية، مشيرا إلى أن هذه العبارة ترتبط بمعان مثل الخوف والإذلال، ما يجعل القضية تتجاوز نطاقها القانوني لتصبح محاكمة لحق التظاهر السلمي.
تأتي هذه القضية في سياق احتجاجات طلابية واسعة نظمها طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب، للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة والتدريب. وأثارت الوقفات الاحتجاجية ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها الطلبة ممارسة لحقهم الدستوري، بينما رأت فيها السلطات إخلالا بالنظام العام، وجرت متابعة جميع الطلبة (عددهم 27)، في حالة سراح بتهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر غير المسلح وغير المرخص، وعقدت أول جلسة للمحاكمة في 23 أكتوبر 2024، وتم تقديم الطلبة منهم أطباء داخليون ومقيمون أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في حالة سراح، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها أمام المستشفى الجامعي بالرباط، حسب المصادر، التي كشفت حينها أن من بين الموقوفين ياسر عاكف وياسر الدرقاوي، عضوي اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ بالإضافة إلى عضوين آخرين من مكتب طلبة الطب والصيدلة.
