أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة، قررت أخيرا إيقاف البت مؤقتا في ملف «الملعب البلدي»، حتى يتم الفصل في مطلب التحفيظ ذي عدد 11690/06. وعن تفاصيل هذا الملف، فإن أطرافه هم خواص إلى جانب الجماعة، حيث تقدم أحد الخواص بشكاية، على أن له الحق في جانب من مساحة عقارية ضمن مساحة «الملعب» الذي اقتنته الجماعة منذ سنة 1990 للمنفعة العامة ولإحداث مرافق رياضية، غير أن الملف سرعان ما سيتحول إلى ما يشبه «كرة نار»، بين الخواص والجماعة، ليتم تقديم خمسة تعرضات أمام المحافظة العقارية، التي أحالت الملف بدورها على القضاء للبت في هذه التعرضات والفصل في ما بينهما، حتى يتبين المالك الحقيقي.
وأكدت المصادر أن أحد هؤلاء الخواص الذي وضع شكاية سابقة في الملف، يدعي أنه يمتلك جزءا من الملعب بمساحة مقدرة بـ7909 مترات مربعة، فيما صاحب شركة هو الآخر وضع طعونا أمام القضاء، أن له أحقية في مساحة من هذا الملعب، وهو ما زاد من تعقيد مساطر القضية التي توجد أمام القضاء المحلي منذ سنة 2015، مع العلم أن الجماعة أقامت محجزا بإحدى المساحات داخل الملعب كذلك.
وفي الوقت الذي دخل هذا الملف أطوار التقاضي ولم تعد الجماعة قادرة على استعادة مساحة الملعب الكاملة، فإن أصيلة تفتقد للمرافق الرياضية، والتي من شأنها احتواء الطاقات الشابة بالمدينة. ووضعت تقارير، أخيرا، أمام السلطات الحكومية من قبل فرق برلمانية، تؤكد فيها أن سكان مدينة أصيلة والضواحي التابعة لها يشتكون من غياب بنية تحتية رياضية، تسمح لشباب المنطقة بممارسة هوايتهم المفضلة، سيما كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية، مما يضطر معه العديد منهم إلى التنقل لضواحي المدينة لمزاولة هوايتهم، كما هو الحال بمنطقة «مرغوبة»، وبالذات بحدائق أصيلة التي هي ملكية خاصة.
وتساءل الفريق عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها في أقرب الآجال من أجل إحداث ملاعب للقرب، بما من شأنه تعزيز البنية التحتية في مجال الرياضة بمدينة أصيلة وضواحيها من جهة، وإعطاء فرص حقيقية للشباب من أجل تثمين طاقاتهم، وتنمية قدراتهم بعيدا عن مسالك الانحراف الجارفة، خاصة وأن الكل كان يأمل في تطوير مساحة الملعب البلدي لإحداث مرافق رياضية، لكن التعقيدات بعد ظهور عدة خواص ووضعهم مطالب بالتحفيظ حطمت آمال الجميع.
طنجة: محمد أبطاش
