النعمان اليعلاوي
شارك الآلاف من موظفي قطاع التعليم العمومي في المسيرة الوطنية التي دعت إليها مكونات الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي والأساتذة المتعاقدين، بجانب حساسيات يسارية وحقوقية ونقابية وجمعوية، تحت شعار «الدفاع عن المدرسة العمومية»، وذلك في عز الأزمة التي يعيشها القطاع بسبب إضراب الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وانطلقت المسيرة، التي جاءت بعد يوم من تفريق السلطات الأمنية لاعتصام كان المتعاقدون ينوون تنظيمه أمام مبنى البرلمان، من أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، أول أمس (الأحد)، في اتجاه قبة البرلمان، مرورا عبر باب الأحد وشارع الحسن الثاني ثم شارع محمد الخامس وسط العاصمة.
ورفع المحتجون، الذين كان أغلبهم من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، شعارات من قبيل «الشعب يريد إسقاط التعاقد»، وشعارات الاحتجاج على الحكومة «ونرفع شارة الزيرو، للحكومة ها هي، وللعثماني ها هي»، في الوقت الذي رفع بعض المحتجين شعار «ارحل» في وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، وأخرى ضد مضامين القانون الإطار، التي اعتبر المحتجون أنها تهدد «مجانية التعليم»، و«الحق في تعليم عمومي ذي جودة عالية ومستوى راق»، حسب البيان الصادر عن الائتلاف بخصوص المسيرة الوطنية، والذي دعمته النقابات التعليمية في إطار التنسيق الخماسي، وقالت إنها تحمل المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية «لوضع انسداد الأفق والمأزق الراهن الذي يعيشه قطاع التعليم نتيجة إصرارها على تمرير مخططاتها الرجعية والتراجعية رضوخا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، بدل تلبية المطالب الملحة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، وإقرار إصلاح حقيقي للتعليم يضمن حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحد ووحيد وجيد».
من جانب آخر، أكدت مصادر نقابية تلقي التنسيق الخماسي الذي يضم النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، لدعوة من وزير التربية الوطنية من أجل الحوار يوم أمس (الاثنين)، حسب المصادر التي أكدت أن «اللقاء بين النقابات والوزارة مبرمج على أن يكون في مارس الحالي، غير أننا تفاجأنا بالدعوة مباشرة بعد المسيرة الوطنية»، يشير المتحدث، مشددا على أولوية الاستجابة لكافة المطالب، وعلى رأسها سحب «النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، ورفع الأجور لكافة الشغيلة التعليمية، وجبر الأضرار بما يتلاءم وشرف رسالة التدريس ووضعها الاعتباري ومساهمتها في التنوير والتنمية، بعيدا عن المقاربات والأجندات التحقيرية والتبخيسية المفروضة».
