علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أنه تم، أخيرا، بالعرائش إيقاف مسؤول جماعي انتحل صفة محام بهيئة المحامين بطنجة، وذلك بغرض الحصول على الملفات القضائية من قلب المحكمة الابتدائية بالعرائش.
وعن تفاصيل القضية، أوردت المصادر المطلعة أن لا حديث في الأوساط القضائية بمدينتي العرائش وطنجة، سوى عن وقائع هذه القضية المثيرة، حيث تعود فصولها إلى حين تقدم موظفة تشتغل بابتدائية العرائش بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك حول تردد شخص يدعي أنه «أستاذ» بهيئة المحامين بطنجة، ويطلب بعض الملفات القضائية ومحاضر الضابطة القضائية، إلى جانب قرارات الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق، بشكل أثار الكثير من الشك والريبة.
وحسب المصادر، فإن الموظفة المشتكية سبق أن سلمت لهذا «المحامي المزيف» ملفات ذات صلة، دون أن تكون على دراية بهويته الحقيقية، حيث يختار أوقاتا تشهد فيها المحكمة ضغطا من طرف المتقاضين، تزامنا وبعض الجلسات الجنحية والمدنية، ليقدم نفسه إلى الموظفة المعنية بشكل لا يثير أي شك في بداية الأمر، خاصة وأن المعني تعلم الطرق التي يتوصل بها المحامون بالملفات من لدن الموظفين وكتاب الضبط.
وأضافت المصادر أن أحد الموظفين عاين المعني يتردد بشكل غريب على المحكمة، كما أنه يعرف هويته الحقيقية، ولما استفسر زميلته عن طلبات هذا الشخص، أكدت له أنه يقدم لها نفسه على أنه «أستاذ»، وفي كل مرة يطلب ملفا قضائيا ما، ليقوم بنسخه، ثم يختفي بعدها، ويعاود الكرة من حين لآخر.
وأوردت المصادر نفسها أنه مباشرة بعد معرفة الموظفة بهوية هذا الشخص، الذي لم يكن سوى مسؤول جماعي ونائب لرئيس جماعة الساحل القروية بإقليم العرائش، تقدمت بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك، الذي أمر الضابطة القضائية بانتظار حلوله مجددا بالمحكمة لضبطه متلبسا، إذ مباشرة بعدما عاد إلى المحكمة لطلب ملفات قضائية جديدة، أمر وكيل الملك باعتقاله وإحالته على السجن المحلي للعرائش، والاستماع إليه حول الظروف الكاملة المرتبطة بهذه القضية.
وحسب المصادر، فإن هيئة المحامين بطنجة دخلت هي الأخرى على الخط، وقررت متابعة المشتبه به بانتحال صفة محام لديها، وهو الأمر الذي أثار كذلك الكثير من السجال داخل الجماعة السالف ذكرها، في الوقت الذي حاولت بعض الأطراف التدخل بغرض متابعته في حالة سراح، غير أن ضبطه متلبسا وإصرار الموظفة المشتكية وهيئة المحامين على المتابعة عقدا المسطرة أمامه، في الوقت الذي يرتقب أن يتم الكشف عن ظروف طلبه للملفات القضائية، في حال وجود شبهات لسمسرة في مثل هذه الملفات أو لدواع أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه العدالة.
طنجة: محمد أبطاش
