استمرار التحقيقات وترقب سقوط شبكة واسعة للتجزيء السري
طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر قضائية، أنه بناء على التحقيق القضائي الذي تم فتحه حول ظهور العشرات من البنايات، على مستوى غابة «الفرنساوي» وبقية الغابات المجاورة، بجماعة اكزناية بطنجة، فقد تم إيقاف نائب سابق لرئيس الجماعة المكلف بقضايا التعمير، فضلا عن أحد المجزئين الذي تربطه علاقة «مشبوهة» معه.
وأوردت المصادر أن الإيقاف جاء بناء على تعليمات قضائية، وذلك مباشرة بعد انتهاء التحقيقات بخصوص هذا الملف الذي تفجر أخيرا، ودفع بولاية جهة طنجة إلى إرسال تعزيزات أمنية ولوجستية، لهدم العشرات من المنازل العشوائية.
وتبعا لذلك، تضيف المصادر أن اعتقال المتهم نهاية الأسبوع الماضي، ثم مجزئ سري، يرتقب أن يفضي إلى الكشف عن أشخاص آخرين ومسؤولين متورطين في إعطاء الضوء الأخضر لعمليات التجزيء السري التي شهدتها جماعة اكزناية. كما يرتقب أن تمتد التحقيقات إلى الرئيس السابق على الجماعة، وعلاقته بهذا الأمر.
وتأتي عملية الإيقاف، عقب أن تبين أن مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على هذه الغابات التي تندرج ضمن الأراضي الجماعية باكزناية، وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، حيث سبق أن قامت مصالح المياه والغابات بتشجيرها خلال السنوات الماضية، غير أن هذه اللوبيات أقدمت على قطع الأشجار وافتعال الحرائق، وتجزيئها وبيعها في ظروف غامضة إلى بعض السكان المحليين، والذين قاموا من جانبهم بتشييد عمارات سكنية في ظروف غامضة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور على القنوات الرسمية والإدارية، للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها.
وكانت مصالح النيابة العامة قد دخلت على الخط، حيث فتحت تحقيقا في إمكانية وجود وثائق مشبوهة لتزوير طال هذه التجزئات السرية، أو وجود جهات داخل النسخة السابقة للمجلس الجماعي، كانت وراء تسهيل المأمورية على المافيا التي حصلت على ملايير السنتيمات، بعد بيعها قطعا أرضية في ظروف غامضة. كما يرتقب الكشف عن علاقة الحرائق التي تسببت في إتلاف نحو 300 هكتار من غابات جماعة اكزناية، طيلة السنوات المنصرمة، بظهور التجزئات السرية المذكورة.
للإشارة فإن السلطات المحلية بجماعة اكزناية، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، قامت أخيرا بعملية هدم واسعة شملت نحو 26 منزلا، تم تشييدها في ظروف غامضة، خلال السنوات الماضية، فوق الأراضي المذكورة آنفا.
