طنجة: محمد أبطاش
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، يوم الأربعاء الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، بعدما ظهر رفقة آخرين في شريط فيديو معرضا مواطنين للسرقة بالعنف.
وحسب المصادر، فإن المشتبه فيه كان أقدم، رفقة شخصين آخرين، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال العنف بطنجة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم تحديد هويات المشتبه فيهم وإيقاف أحدهم. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض إيقاف المشتبه فيهما الثاني والثالث بعدما تم تحديد هويتهما الكاملة.
وتتوفر ولاية أمن طنجة على خلية خاصة لمتابعة الفيديوهات المنشورة على الشبكات الاجتماعية، خاصة منها التي تتضمن تهديدا للأمن العام أو ترويعا للسكان، حيث يتم التفاعل معها بشكل مستعجل وبجدية كبيرة، عبر الاستعانة بكافة العناصر والوسائل المتاحة، من خلال البحث والمداهمات الأمنية بحثا عن الأشخاص الذين يظهرون في مثل هذه الأشرطة، وذلك في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، صونا للممتلكات وحماية لأمن المواطنين.
وفي سياق بعض المجهودات الأمنية ذات صلة، أوقفت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن طنجة، بحر الأسبوع الجاري، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. ووفق مصدر مطلع، فإن الأمر يتعلق بشخصين يبلغان من العمر 26 و37 سنة بحي السواني، وشخص ثالث يبلغ من العمر 25 سنة بحي البرانص. وحسب المصدر ذاته، فإن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة أسفرت عن حجز 215 غراما من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية مهمة، يشتبه في كونها من متحصلات ترويج المخدرات، وسيارتين نفعيتين وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة وميزان إلكتروني. وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم، وفق المصدر نفسه، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية لأمن سلا وتطوان وطنجة، وذلك من أجل تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة وتنفيذ عقوبة حبسية .
وتم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، وإيقاف باقي المتورطين المشاركين في ارتكابها.
