أفادت مصادر موثوق بها بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية
أمن الرباط أحالت، أول أمس السبت، فتاة عشرينية متابعة من طرف القضاء بإحدى
الدول الخليجية على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك
على خلفية تورطها في جناية الاتجار في البشر.
المتهمة المدانة غيابيا بالخليج بخمس سنوات سجنا نافذا، جرى اعتقالها من
طرف السلطات الأمنية المغربية، حيث خضعت لتدابير الحراسة النظرية والبحث
التمهيدي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، تحت
إشراف النيابة العامة، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك إحالتها على قاضي
التحقيق، من أجل متابعتها في حالة اعتقال، وإخضاعها للتحقيقات التفصيلية
حول التهمة الموجهة إليها وهي الاتجار في البشر.
ورجحت بعض المصادر أن تكون المتهمة قد تورطت في جرائم تتعلق بالنصب على
فتيات مغربيات، عبر استدراجهن إلى دول الخليج، خاصة البحرين والإمارات، بعد
إغرائهن بعقود عمل، قبل أن يجدن أنفسهن تحت رحمة عقود إذعان تفرض عليهن
التعاطي وجوبا لطقوس الدعارة الراقية، والاشتغال بملاه ليلية وكاباريهات
بدول الخليج.
ورجحت المصادر نفسها فرضية تورط المتهمة بتراب دولة خليجية في جرائم تتعلق
بتهجير الفتيات واستغلالهن في الدعارة، بناء على شكايات منسوبة لبعض
الضحايا، شكلت مدخلا للبحث ومحاكمة المتهمة غيابيا بخمس سنوات سجنا نافذا،
قبل أن تنجح في الهروب ومغادرة الخليج في اتجاه المغرب، إلا أن يقظة الأمن
المغربي عجلت باعتقالها مباشرة بعد وصولها إلى المغرب، وينتظر أن تكشف
التحقيقات التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق مع المتهمة خلال الأيام
القليلة المقبلة عن كل التفاصيل المرتبطة بالتهمة الخطيرة الموجهة إليها،
مع إمكانية الأخذ بمخرجات التحقيقات التي أنجزت حول التهمة المنسوبة إليها
بالدولة الخليجية في وقت سابق .
وكانت “الأخبار” قد تطرقت إلى ملف مماثل، يرتبط بتورط شقيقتين من مدينة سلا
الجديدة من مواليد 1991 و1989، في تهمة تهجير الفتيات إلى دول الخليج ودولة
الإمارات تحديدا، من أجل العمل في مجال الحلاقة والتجميل والتدليك، قبل أن
يتم توظيفهن في مجال الدعارة، وتم إيداع الشقيقتين السجن بتهمة الاتجار في
البشر، ونقل فتيات وإيوائهن واحتجازهن، والاحتيال والخداع واستغلال حاجتهن
وضعفهن .
