طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن فرقة أمنية تابعة لكل من مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، والفرقة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، أوقفت ليلة الأحد المنصرم، رجل أعمال وصاحب مقاه فاخرة بطنجة، للتحقيق معه بخصوص شبهات حول عمليات تهريب للمخدرات، والتي تم حجزها أخيرا بضيعة فلاحية بضواحي المدينة، حيث جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
وقالت المصادر إن التحقيقات يرتقب أن تشمل أيضا عددا من المساهمين في هذه العملية، للكشف عن امتداد هذه الشبكة الجديدة، سواء على مستوى عاصمة البوغاز أو على المستويين الوطني والدولي، في ظل تقاطر قضايا المخدرات أخيرا بشكل مثير بطنجة.
وكانت المصالح الأمنية قد أكدت أن الكمية الإجمالية للمخدرات التي حجزتها عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة طنجة أخيرا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بلغت 9 أطنان و122 كيلوغراما بعد انتهاء عملية الوزن.
وسبق لبلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن أكد أنه جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بضيعة فلاحية بدوار «الدعيدعات» بمنطقة كزناية، على بعد 20 كيلومترا تقريبا من مدينة طنجة، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 288 حزمة كبيرة من مخدر الشيرا، فضلا عن ضبط ثلاثة زوارق مطاطية ومعدات للملاحة البحرية عبارة عن منبهات ضوئية وبوصلة و20 برميلا مملوءا بالمحروقات وكذا جهازين للاتصال اللاسلكي.
وأسفرت العملية عن إيقاف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، في الوقت الذي تم أيضا العثور داخل الضيعة الفلاحية، وفي مسكن أحد المشتبه فيهم على آليات وتجهيزات تدخل في الاتجار الدولي للمخدرات، وهي عبارة عن قاطرة شاحنة، و8 مقطورات من الحجم الكبير تتضمن تجويفات معدة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات، وهيكل حديدي لمقطورة، وأربع سيارات، ولوحات ترقيم مزورة، ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ومصباح كهربائي، وكاميرا للتصوير، علاوة على قناع ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.
وتم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف إيقاف جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي، وتحديد جميع مسارات التهريب المعتمدة، سواء عبر المسالك البرية أو البحرية، علاوة على رصد تقاطعاتها العضوية المفترضة مع جرائم غسيل الأموال، حسب ما أعلنت عنه المصالح الأمنية.
