محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة أطاحت، بحر الأسبوع الماضي، بشخص ينتحل صفة رجل شرطة، وذلك بعدما قام بتهديد حراس وزبناء أحد الفنادق بالمدينة، حين كان في حالة سكر طافح، مهددا إياهم بـ”الاعتقال”، كما لجأ إلى إشهار مسدس بلاستيكي وأصفاد مزيفة في وجوههم، وهو ما أثار الكثير من الفزع في البداية وظن الجميع أن المسدس حقيقي.
ووفقا للمصادر، فإن حراس الفندق، لما شاهدوا المعني وهو في حالة سكر طافح، قاموا بتوقيفه، والاتصال بالمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، ليتم اعتقال المشتبه به ونقله إلى مصالح الديمومة لإجراء تحقيق معه بخصوص هذا الموضوع، ناهيك عن ظروف انتحاله صفة رجل أمن وكذا حيازة المسدس البلاستيكي والأصفاد المزيفة.
وأكدت المصادر أن هذه المصالح، مباشرة بعد إخطار النيابة العامة في الموضوع، أمرت بمتابعته بتهم حول السكر العلني، والتهديد، وانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال، فضلا عن الضوضاء، حيث تمت إحالته على السجن المحلي إلى حين فصل العدالة في هذا الموضوع.
وفي سياق بعض المجهودات الأمنية المرتبطة بالجريمة وغيرها بالمدينة، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، زوال يوم الجمعة الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 33 سنة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بطنجة، أثناء استعداده لمغادرة المدينة على متن القطار، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 630 قرصا طبيا مهلوسا من نوع “إكستازي”. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتبعا للمجهودات نفسها، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بالمدينة، خلال ساعات الصباح الأولى من أول أمس السبت، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 33 و46 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى إيقاف المشتبه فيهما بمدينة طنجة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارتين من إحدى المناطق القروية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخل إحدى السيارتين على 10 رزم من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها 300 كيلوغرام. وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا إيقاف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
