إنزكان: محمد سليماني
اعتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لإنزكان، أول أمس الخميس، وذلك بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، سمسارا يحترف النصب على المتقاضين بمحيط المحكمة الابتدائية بإنزكان.
وبحسب المصادر، فقد جاء إيقاف المشتبه فيه، بعد عملية ترصد، حيث أوهم سيدة بقدرته على التدخل لصالحها لدى وكيل الملك لإطلاق سراح أحد أقاربها المعتقل، والذي تم تقديمه أمام النيابة العامة في حالة اعتقال في اليوم نفسه. كما أوهمها بأن له معرفة وعلاقة شخصية مع وكيل الملك.
ومباشرة بعد اعتقاله من قبل عناصر الدرك الملكي، اعترف الموقوف بالمنسوب إليه، كما اعترف باحترافه عمليات النصب والاحتيال على المتقاضين، إذ تم العثور بحوزته على مبلغ مالي متحصل من عملية النصب على الضحية، ليتم إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة.
ويوم الاثنين الماضي، وأثناء زيارة نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان إلى مخفر الشرطة، في إطار زيارة تفقدية إلى الأماكن التي يتم فيها إيداع الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، تناهى إلى سمعه حوار يدور بين سيدتين وأحد الأشخاص، حيث أوهمتاه بقدرتهما على إطلاق سراح شقيقه المعتقل لدى الشرطة، بتهمة ترويج الخمور، كما أوهمتاه بكونهما على علاقة بعدد من أفراد الشرطة، ولهما القدرة على إخراجه في الحين. ومباشرة بعد ذلك، أعطى وكيل الملك تعليماته لعناصر الشرطة بإيقاف السيدتين، والبحث معهما في علاقتهما بالموقوف، ليعترفا في النهاية بالمنسوب إليهما، كما تبين من خلال البحث أن السيدتين، وهما أم وابنتها، دأبتا على النصب والسمسرة في الملفات القضائية، والادعاء بعلاقتهما برجال الشرطة والقضاء. وقد تم إيداعهما كذلك تدبير الحراسة النظرية في الحين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الحرب ضد سماسرة المحاكم تتواصل منذ مدة بابتدائية إنزكان، حيث سبق أن سقط عدد من المحتالين الذين يحترفون النصب على المتقاضين بمحيط المحكمة، فقبل أشهر، اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان أربعة أشخاص يشكلون أفراد شبكة للنصب على المتقاضين، وإيهامهم بقدرتهم على التدخل لصالحهم في كل القضايا التي تروج بالمحكمة.
وبحسب المصادر، فقد جاء إيقاف أفراد هذه الشبكة بناء على تعليمات هشام الحسني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان، الذي توصل بشكاية من قبل إحدى السيدات التي تعرضت للنصب من طرف أفراد الشبكة، بعدما أوهموها بقدرتهم على التوسط لها لدى القضاة، من أجل تبرئة ابنها الذي يتابع في ملف يتعلق بترويج المخدرات، إذ قاموا بالنصب عليها في مبلغ يصل إلى 70 ألف درهم، وظلوا يعدونها في كل مرة بقرب الإفراج عن ابنها، إلى أن اكتشفت أن أفراد الشبكة ليسوا سوى محتالين يحترفون النصب على المتقاضين. ومباشرة بعد توصل الضابطة القضائية بتعليمات وكيل الملك في الموضوع، تحركت عناصر الشرطة، إذ تم اعتقال أربعة أفراد من الشبكة، فيما اختفى شخص خامس عن الأنظار، بعدما علم أن رفاقه تم إيقافهم. وتم إيداع المتهمين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية لصالح البحث الذي تجريه الضابطة القضائية، فيما يتواصل البحث عن الشخص الخامس.
وقبل ذلك، تم القبض على سمسار آخر بعد شكاية توصلت بها النيابة العامة، ضد الموقوف الذي كان يوهم المتقاضين بقدرته على القيام بالوساطة بين المتقاضين، ولدى القضاة، كما يعرض عليهم جلب شهود الزور للإدلاء بشهاداتهم في بعض الملفات الجنحية المعروضة على القضاء، وذلك مقابل مبالغ مالية.
